المجلس العسكري في بورما يواصل القمع محاولا وضع حد للانتفاضة ضد الانقلاب

قطع قادة الانقلاب في بورما الإنترنت لليوم الثاني على التوالي، الثلاثاء، فيما يواصلون موجة التوقيفات في محاولة لإنهاء الانتفاضة الشعبية ضد استيلائهم على السلطة متجاهلين الإدانات الدولية.
ويصعّد الجيش حملة القمع منذ انقلاب 1 فبراير الذي أنهى حكما ديمقراطيا هشا استمر 10 سنوات في البلاد، مع تعزيز وجوده العسكري من خلال نشر مدرعات والقيام بتوقيفات ليلية.
ومنذ الانقلاب، تم توقيف أكثر من 420 شخصا بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب، وفقا لمنظمة غير حكومية تقدم مساعدة للمعتقلين السياسيين.
وما زالت الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي ورئيس الجمهورية وين مينت اللذان اعتقلا في الساعات الأولى من الانقلاب، محتجزين في مكان مجهول.
وقال المحامي خين مونغ زاو إنه من المتوقع أن يتم استجواب سو تشي ومينت من قبل محكمة "عبر الفيديو" هذا الأسبوع، مضيفا أنه لم يتمكن من الاتصال بأي من موكليه.
"مسرحية"
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما توم آندروز لوكالة فرانس برس إن جلسة الاستماع هذه لن تكون عادلة موضحا "لا يوجد شيء عادل في المجلس العسكري. إنها مجرد مسرحية. وبالطبع، لا أحد يصدقهم".
وسو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام في العام 1991، متّهمة باستيراد أجهزة اتّصالات لا سلكيّة بشكل غير قانوني، وهي بصحّة جيّدة وقيد الإقامة الجبريّة في نايبيداو، العاصمة الإداريّة للبلاد، وفق حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
ويواصل الجنرالات قطع وسائل الاتصال في البلاد.
وقطعت شبكة الإنترنت بشكل شبه كامل في كل أنحاء البلاد الثلاثاء قرابة الساعة الاولى صباحا (18:30 بتوقيت جرينتش)، للمرة الرابعة منذ الانقلاب. وتم استعادتها بعد ثماني ساعات.
وحذّرت الدبلوماسية السويسرية كريستين شرينر، مبعوثة الأمم المتحدة إلى بورما، من أن "قطع الانترنت يقوض المبادئ الديموقراطية الأساسية"، خلال اتصال مع مع نائب قائد جيش بورما سو وين.
وأشارت في هذا الاتصال النادر بين المجلس العسكري والعالم الخارجي إلى أن عمليات الإغلاق "تضر بالقطاعات الرئيسية بما في ذلك المصارف وتزيد من التوترات المحلية".
"أعيدوا لنا الأمل"
لكن رغم عمليات القمع، تستمر الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وخرج المئات في تظاهرة الثلاثاء في العاصمة الاقتصادية رانغون، وحمل البعض لافتات كتب عليها "أعيدوا لنا قادتنا!" و"أعيدوا لنا الأمل!".
كما حض المتظاهرون السكان على الانضمام إلى حركة العصيان المدني. واستجاب العديد من الموظفين من محامين ومدرّسين وعمال في هيئة السكك الحديد، لهذه الدعوة في كل أنحاء البلاد من خلال تنفيذهم إضرابا منذ الانقلاب.
لكن بعد انتشار الجيش في بعض مدن البلاد معززين بمركبات مدرعة، تراجع عدد الحشود في الشوارع.
وقال نيين مو وهو مرشد سياحي إنه رغم التهديدات "لن تتوقف الحركات الشعبية. الخطوة الأولى كانت الأصعب. لسنا خائفين من توقيفنا أو إطلاق النار علينا".
وبحلول بعد الظهر، أدت أنباء عن وجود أعداد كبيرة من عناصر الشرطة في مقر حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" في رانغون، إلى تجمع الآلاف في المكان.
وأطلقوا هتافات تطالب ب"وضع حد لديكتاتورية العسكر".
وما زالت الاحتجاجات سلمية عموما حتى الآن لكن تم الإبلاغ عن حوادث عدة الاثنين.
ونظمت تظاهرة في نايبيداو تم خلافها توقيف عشرات الأشخاص بينهم حوالي عشرين طالبا، قبل إطلاق سراح بعضهم.
واندلعت أعمال عنف في ماندالاي، ثاني كبرى مدن البلاد، ما أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل بعدما استخدمت الشرطة الرصاص المطاطي ضد المحتجين. ورد المتظاهرون برشق الحجارة.
وأفاد صحافيون بتعرّضهم للضرب على يد الشرطة.
ولا يستجيب المجلس العسكري المدعوم في الأمم المتحدة من عضوين رئيسيين هما بكين وموسكو، للإدانات الدولية المتعددة والعقوبات التي أعلنتها واشنطن.
ومنذ استيلائهم على نتيجة الانتخابات التشريعية في نوفمبر التي فاز بها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" بأغلبية ساحقة، سمح المجلس العسكري بإجراء عمليات تفتيش دون أمر قضائي واحتجاز أشخاص لفترة قصيرة دون موافقة القضاء.
وبالنسبة إلى قائده مين أونغ هلاينغ المنبوذ دوليا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت ضد مسلمي الروهينجا في عام 2017، فإن ما يحدث في بورما هو "شأن داخلي".