عشرات آلاف المتظاهرين في شوارع رانغون رغم الرقابة والاعتقالات في بورما

يتظاهر عشرات الآلاف من البورميين مجددا الأحد على الرغم من الرقابة على الإنترنت والاعتقالات، ضد الانقلاب العسكري الذي أطاح بأونغ سان سو تشي الرئيسة الفعلية للحكومة المدنية، مطلع الأسبوع الجاري.
وكان المتظاهرون ينوون التجمع أمام مبنى البلدية. لكن أغلقت الطرق المؤدية إلى المنطقة بحواجز وتظاهرت مجموعات صغيرة في رانغون حيث نشرت شرطة مكافحة الشغب بكثافة. ولم ترد معلومات عن صدامات.
وقال ميو وين (37 عاما) وسط ضجيج الأبواق "سنواصل التجمع حتى نحصل على الديموقراطية. تسقط الدكتاتورية". من جهته، رأى ميات سوي كياو أن "الدكتاتورية راسخة في بلدنا منذ فترة طويلة جدا".
في الواقع عاشت بورما نحو خمسين عاما منذ استقلالها في 1948 تحت حكم الجيش.
وفي مكان غير بعيد، رفع متظاهرون لافتات كتب عليها "احترموا تصويتنا" و"أطلقوا سراح الأم سو"، في إشارة إلى أونغ سان سو تشي. ولوح آخرون بأعلام حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية" ورفعوا ثلاثة أصابع شارة المقاومة.
وعلى الرغم من الخوف في بلد اعتاد على القمع الدموي كما حدث في 1988 و2007 ، نزل السكان مرة أخرى إلى الشوارع في الساعات الأولى من الصباح "لطرد الشياطين" أي العسكريين عبر الطرق على القدور.
ونظم تجمع آخر في ماندالاي (وسط بورما). وقال وين ميا أحد نواب المنطقة لوكالة فرانس برس "لا يمكننا قبول هذا الانقلاب غير الشرعي إطلاقا".
وكان عشرات الآلاف من البروميين تظاهروا السبت في مدن عدة للتنديد بانقلاب الأول من شباط/ فبراير الذي وضع حدا لانتقال ديموقراطي هش دام عشر سنوات. وفرض الجيش حالة الطوارئ لمدة عام واعتقل سو تشي ومسؤولين آخرين في "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية".
"ابطالنا"
على الرغم من أوامر الجيش بحظر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، يتم بث وقائع تجمع الأحد في رانغون عبر الإنترنت على فيسبوك حيث تدفقت رسائل الدعم. وتقول رسالة "أنتم أبطالنا" بينما تدعو أخرى إلى "احترام المتظاهرين".
لكن وسائل الاتصال ما زالت مضطربة جدا.
وذكرت المنظمة غير الحكومية "نيتبلوكس" أن شبكة الإنترنت تعمل "بنسبة 14 بالمئة من مستوياتها العادية"، موضحة أن "الانقطاعات تؤثر على كل البلاد".
وعبر توم أندروز المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بورما، عن أسفه لأن "الجنرالات يحاولون شل حركة مقاومة المواطنين وعدم إطلاع العالم الخارجي على ما يجري".
في الوقت نفسه تتواصل الاعتقالات. فذكرت "جميعة مساعدة السجناء السياسيين" المتمركزة في رانغون أنه تم اعتقال أكثر من 160 شخصا.
واعتقل الاسترالي شون تورنيل (75 عاما) المستشار الاقتصادي لسو تشي، في فندقه. وقال الأستاذ في جامعة ماكواري الأسترالية لشبكة "بي بي سي" السبت "أنا محتجز حاليا وقد اتهم بأمر ما". وهي أول عملية اعتقال تعرف لمواطن أجنبي منذ الانقلاب.
"بصحة جيدة"
لا تزال أونغ سان سو تشي التي انتقدها المجتمع الدولي مؤخرا بسبب عدم تحركها في أزمة المسلمين الروهينغا، تتمتع بشعبية كبيرة في بلدها.
ووجهت إليها تهمة انتهاك قاعدة تجارية غامضة وهي "قيد الإقامة الجبرية" في العاصمة نايبيداو و"بصحة جيدة"، حسب متحدث باسم حزبها.
وكتب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على تويتر بعد احتجاجات السبت أنه على السلطات أن "تضمن احترام الحق في التجمع السلمي بشكل كامل وألا يتعرض المتظاهرون لأعمال انتقامية".
ودعت الأمم المتحدة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين لكنها لم تتمكن من إدانة الانقلاب رسميا في إعلانها المشترك بسبب معارضة الصين وروسيا الداعمتين التقليديتين للجيش البورمي في الأمم المتحدة اللتين رفضتا هذه الصيغة.
لكن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يلوحان بفرض عقوبات.
ولتبرير الانقلاب، تحدث قائد الجيش البورمي مين أونغ هلاينغ الذي يحتكر الجزء الأكبر من السلطات، عن تزوير "هائل" في الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر وفاز فيها حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية".
في الواقع، كان الجنرالات يخشون أن يضعف نفوذهم بعد فوز أونغ سان سو تشي التي كانت ترغب ربما في تعديل الدستور الذي يميل لمصلحة الجيش.
وتعهّد الجيش بإجراء انتخابات حرة عند انتهاء حالة الطوارئ.