عودة المظاهرات مجدداً لشوارع بورما

نزل متظاهرون مؤيدون للديموقراطية من جديد الاثنين 15 فبراير، إلى شوارع بورما، لكن بأعداد أقلّ من الأيام السابقة بعد تكثيف القمع من جانب الجيش الذي نشر قوات في البلاد.
وجلس مئات المحتجّين قرب سياج المصرف المركزي في شمال رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، داعين الموظفين فيه إلى الإضراب.
ولوّح بعضهم بالأعلام الحمراء وهو لون رمزي لحزب الزعيمة أونغ سان سو تشي "الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية"، فيما هتف آخرون بشعارات تدعو إلى "طرد الدكتاتورية".
وقال نيين مو وهو مرشد سياحي إن رغم التهديدات "الحركات الشعبية لن تتوقف. الخطوة الأولى كانت الأصعب. لسنا خائفين من توقيفنا أو إطلاق النار علينا".
لكن حجم الحشود كان أقلّ من الأيام الأخيرة، وفق ما أفاد صحافيون في وكالة فرانس برس، إذ إن بعض الشركات بعثت رسائل إلى موظفيها دعتهم فيها إلى عدم التظاهر.
ويحد وجود عناصر الأمن مجهّزين بخراطيم المياه إضافة إلى الآليات العسكرية من حماسة السكان.
اقرأ أيضاً: زفاف يتحول لعزاء.. بسبب وعد بالزواج
وقالت هتيت أونغ التي كانت ترفع لافتة تدعو إلى "العصيان المدني" أمام سيارة مصفّحة، "يحاولون تخويفنا عبر نشر جنود".
وفي اليوم السابق، انتشر جنود في مدن عدة في البلاد.
وروى نيين مو "شعرنا بخوفٍ شديد. اعتقدنا أن الجيش سيطلق علينا النار كما حصل في الماضي"، في إشارة إلى الانتفاضتين الشعبيتين في عامي 1988 و2007 اللتين قمعهما الجيش بعنف.
إبقاء سو تشي قيد الاحتجاز
وأطاح انقلاب الأول من فبراير بالحكومة المدنية برئاسة أونج سان سو تشي ووضع حداً لعملية انتقال ديموقراطي هشّة كانت تمتدّ على عشر سنوات.
وسو تشي متّهمة باستيراد أجهزة اتّصالات لا سلكيّة بشكل غير قانوني، وهي بصحّة جيّدة وقيد الإقامة الجبريّة في نايبيداو، العاصمة الإداريّة للبلاد، وفق حزبها.
وأعلن محاميها خين مونغ زاو أنها ستبقى قيد الاعتقال حتى يوم الأربعاء بعد إرجاء جلسة استماع كانت مرتقبة الاثنين.
ويسيطر الخوف من ردّ الجيش على الأهالي في بلد عاش قرابة 50 عاماً تحت حكم العسكر منذ استقلاله عام 1948.
وسبق أن فرّقت قوات الأمن بعنف تجمّعات عبر إطلاق أعيرة نارية على متظاهرين. ولا تزال شابة تبلغ 20 عاماً، أُصيبت بجروح بالغة الأسبوع الماضي، في حال حرجة.
وأُصيب عدد من الأشخاص بجروح الأحد في شمال البلاد. ولم تتمكن صحافية محلية من تحديد لوكالة فرانس برس ما إذا استُخدم الرصاص الحيّ أو المطاطي. وتم توقيف خمسة صحافيين أثناء هذا التجمّع.
ومنذ الانقلاب، اعتُقل حوالى 400 شخص بينهم مسؤولون سياسيون وناشطون وأطباء وطلاب.
لجان حراسة شعبية
نشر الجيش البورمي قائمة تضم أسماء سبعة ناشطين من الأشهر في البلاد مطلوبين بسبب تشجيعهم على التظاهر. وقال الأحد في بيان "إذا عثرتم على أحد الفارين المذكورين في القائمة أو إن توافرت لديكم معلومات عنهم بلغوا أقرب مركز للشرطة. من يؤوي هؤلاء سيواجه ملاحقات بموجب القانون".
رداً على موجات التوقيف الليلية، أُنشئت لجان حراسة شعبية بشكل عفوي عبر البلاد مكلفة حراسة الأحياء في حال قيام السلطات بعمليات لتوقيف معارضين.
ولا تزال التطوّرات في بورما في صلب الأجندة الدولية.
وطالب الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش الأحد المجلس العسكري ب"ضمان الاحترام الكامل للحقّ في التجمّع السلمي وعدم تعرّض المتظاهرين لأعمال انتقاميّة". كما طلب من الجيش أن يأذن "بشكل عاجل" للدبلوماسيّة السويسريّة كريستين شرانر بورغنر بزيارة البلاد "لتقييم الوضع في شكل مباشر"، بحسب ما قال المتحدّث باسم غوتيريش.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لبورما إن قادة المجلس العسكري "سيحاسبون" على أعمال العنف في البلاد.
من جهتها، حضّت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة وكندا وعدة دول في الاتحاد الأوروبي، الجيش على "عدم اللجوء إلى العنف".
ووضعت واشنطن سلسلة عقوبات ضد جنرالات في الجيش البورمي، مطالبةً بإعادة الحكم إلى سو تشي لكن بدون جدوى.
ونزل مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في الأيام الأخيرة، بينهم عدد كبير من الموظفين الحكوميين المضربين عن العمل هم عاملون في سكك الحديد وأساتذة وأطباء. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن عنصري شرطة منشقين.
وأمر الجيش الموظفين الحكوميين باستئناف العمل تحت طائلة فرض عقوبات عليهم. ومُنحت صلاحيات استثنائية للقوى الأمنية التي بات بامكانها القيام بمهمات تفتيش في المنازل من دون مذكرات رسمية أو توقيف أشخاص لفترة قصيرة من دون إذن قضائي.
ويندّد الجنرالات الانقلابيون وقائدهم مين أونغ هلاينغ المنبوذ على الساحة الدولية بسبب الفظائع المرتكبة ضد المسلمين الروهينغا عام 2017، بشرعية الانتخابات التشريعية التي أُجريت في تشرين الثاني/نوفمبر وفاز فيها بشكل ساحق حزب أونغ سان سو تشي.
ويؤكدون أنهم استعادوا الحكم محترمين الدستور وأمروا الصحافيين بالتوقيف عن وصف ما حصل ب"الانقلاب".