أجلت محكمة النقض، نظر طعون زياد العليمي ورامي شعث نجل وزير خارجية فلسطين الأسبق، و11 آخرين على قرار إدراجهم بقائمة الإرهابيين، لجلسة 10 مارس، للحكم. كان النائب العام تقدم في وقت سابق بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي ورامي شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشورة قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة). وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) تابع في 18 أبريل 2020.