حددت محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة 10 فبراير المقبل لنظر الطعن رقم 1 لسنة 2020 الذى تقدم به زياد العليمى على قرار إدراجه بقائمة الارهابيين، وذلك أمام دائرة الأربعاء (ب). جدير بالذكر أن النائب العام تقدم بالطلب 1 لسنة 2020 قرارات (إدراج إرهابية) بشأن القضية 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمى ورامى شعت و11 آخرين بقائمة الارهابيين. وقد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، والمنعقدة بغرفة المشوره قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الادراج بقائمة الارهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ إصدار القرار مع ما يترتب على ذلك من آثار طوال هذه المدة). وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) تابع في 18 أبريل 2020.