حصل "صدى البلد" على أسماء 13 عنصرا من "خلية الأمل" في القضية رقم 571 لسنة 2020 حصر أمن دولة، والذين قررت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في غرفة المشورة بمجمع محاكم طرة، إدراجهم على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات. وضمت قائمة الأسماء محمود محمد فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الرحمن عبدالهادي، وعلى السيد أحمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن موسى رمضان، ورامي نبيل على شعث، ومحمد أبو هريرة محمد عبد الرحمن، وخالد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد زكي العليمي، وأحمد سمير محمود أبو عمار، وأحمد زكي محمد علي السيد الجمال، وسامح مدبولي عبد الرحمن "حركي حمزة" وأيمن كامل متولي وشهرته "أيمن الخياط"، وعبد الرحمن قرني معوض صدر الحكم برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وغريب عزت. وجاء في قرار الإدراج، أنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولة تجاه ميثاق الأممالمتحدة، خاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، وهذا بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 237 من الدستور المصرى بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات، وفضلا عن أن الإدراج يتم بناءً على معيار تحفظى يصدر به قرار من محكمة الجنايات بما يترتب. كما جاء في القرار أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، وعلى السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية لوضع مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة، وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادى، وزياد عبد الحميد العليمى. واتفق هؤلاء على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصادية التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة. كانت النيابة وجهت للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.
