الجنايات تدرج عناصر "خلية الأمل" على قوائم الارهابيين 5 سنوات

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إدراج المتهم زياد العليمي و12 آخرين من عناصر "خلية الأمل" على قوائم الشخصيات الإرهابية، وذلك لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور القرار.
وقال رئيس المحكمة في تصريح ل"الوطن"، إن المحكمة استندت في قرارها إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين وتعديلاته، فضلا عن المادة 237 من الدستور.
ونصت المادة 237 على التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديد للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وفصلت المحكمة حيثيات قرارها، بقولها إن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، علي السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططا يهدف أي توفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفرلاد الجيش والشرطة بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين ومنهم محمد عبد الرحمن مرسي، والفلسطيني رامي نبيل شعت، ومحمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادي، وزياد عبد الحميد العليمي، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة، وتلقي الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل لتوفير الدعم اللوجستي من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائي ضد الدولة.
يشار إلى أن عناصر خلية الأمل مثلوا أمام محاكم الجنايات للنظر في أمر حبسهم، حيث صدرت قرارات بتجديد حبسهم على ذمة تلك القضية.
ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية، ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.