إدراج زياد العليمى وآخرين بخلية الأمل على قوائم الإرهاب

قررت الدائرة 5 إرهاب، إدراج زياد العليمى و12 آخرين متهمين بقضية خلية الأمل على قوائم الإرهاب، لمدة 5 سنوات.
وقالت المحكمة، إنه كان من المقرر قانونا أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ترتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية تجاه ميثاق الأمم المتحدة، وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة.
وكانت المادة 237 من الدستور المصرى نظمت الأمر بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
كما جاء في القرار، أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحى بدر، وأحمد محمد عبد الهادرى، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخطط يهدف أي توفير الدعم المادى اللازم لتمويل تحركهم العدائى ضد الدولة المصرية والاضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادى وتنفيذ عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الجيش و الشرطة ، بغرض إسقاط نظام الدولة وتكليفهم لعناصر الجماعة وبعض العناصر الإيثارية المرتبطين بهم في الداخل، من بينهم المحبوسين على ذمة بعض القضايا من بينهم أعضاء التنظيم المحبوسين محمد عبد الرحمن مرسى، رامى نبيل شعت، محمد أبو هريرة، خالد أحمد أبو شادى، زياد عبد الحميد العليمى، والذين اتفقوا خلالها على تفعيل دور لجان الدعم المالى لعناصر جماعة الإخوان ، من خلال استغلال أرباح الكيانات الاقتصاديه التابعة للجماعة وتلقى الأموال من القيادات الهاربة من الخارج وجمع التبرعات من عناصر الجماعة بالداخل، لتوفير الدعم اللوجستى من أسلحة ومفرقعات لتنفيذ مخططهم العدائى ضد الدولة.
ونسبت التحقيقات للمتهمين فى قضية خلية الأمل، والتي تحمل رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تهم منها ارتكاب جرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة فى مؤسسات الدولة.