أوصت نيابة النقض بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر في 12 يناير 2017، بإدراج 1538 شخصًا على قائمة الإرهابيين، بتهمة تمويل جماعة الإخوان، وعلى رأسهم لاعب كرة القدم محمد أبو تريكة. وأوضح محمد عثمان، محامي أبو تريكة، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، قائلا: «رغم توصية النيابة بإلغاء اسم موكله إلا أن القرار يعتبر استشاريًا للمحكمة». وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قد حددت جلسة 18 أبريل المقبل لنظر طعن أبو تريكة و1537 آخرين على قرار إدراجهم بقوائم الكيانات الإرهابية، وأرست الهيئة العامة للمواد المدنية والجنائية، بمحكمة النقض في سبتمبر الماضي مبدأ قضائيًا، مفاده أن التعديلات الجديدة لن تسري على الأحكام الجنائية الصادرة قبل تفعيل العمل بالتعديلات في 1 مايو الماضي، وأن العبرة بتاريخ صدور الحكم الجنايات، وليس بتاريخ تقديم الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبذلك ستطبق محكمة النقض القانون قبل تعديله على الطعون في هذه القضية الكبرى؛ لأن قرار الإدراج صدر في 12 يناير، رغم أنه نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 مايو 2017، وأغلق باب الطعن عليه في 16 يوليو 2017، وفقًا لقانون الكيانات الإرهابية. ويعني ذلك أنه في حالة قبول طعن واحد على الأقل من الطعون المقدمة، فسوف تقضي محكمة النقض بإلغاء قرار الإدراج، وإعادة القضية إلى دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لإعادة نظر طلب النائب العام بإدراج المتهمين في قضية تمويل الجماعة على قائمة الإرهابيين. فيما كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أدرجت الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وأدرجت 1538 شخصًا على ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون لسنة 2015، وذلك بتاريخ 12 يناير 2017. جاء ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014.
