ننشر نص كلمة شكري في اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري

أكد وزير الخارجية سامح شكري على مركزية القضية الفلسطينية ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الخارجية.. مشددا على أن القاهرة تؤكد ضرورة احترام الوضع القائم بالأراضي الفلسطينية المحتلة وحمايته والحفاظ عليه، وتحذر من أي تغييرات يمكن أن يكون لها تداعيات خطيرة على الأمن الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال كلمة شكري التي ألقاها خلال ترؤسه الجلسة الافتتاحية لأعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية برئاسة مصر وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء الخارجية العرب أو من يمثلونهم.
وإلى نص الكلمة:
أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية الشقيقة
معالي السيد/ أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية
اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر للسادة الوزراء ورؤساء وفود الدول العربية الشقيقة، ولجامعة الدول العربية، على المساهمة في انعقاد اجتماع اليوم والذي يعقد في ظروف استثنائية، وغير مسبوقة في عالمنا العربي، لنؤكد مجدداً على أن القضية الفلسطينية لا تزال وستبقى هي قضيتنا المركزية دولاً وشعوباً، وعلى أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا في ظل سلام دائم وشامل بناء على تسوية عادلة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني وآماله.
الحضور الكرام،
إن عالمنا العربي قد واجه العديد من التحديات خلال العقد الماضي، حيث عانت شعوبنا في عدد من بلادنا من انهيار مؤسسات الدولة، وويلات الانقسامات العقائدية والفكرية والسياسية، وظهور شبح الإرهاب وتنظيماته التي انتهزت حالة الفراغ السياسي والأمني في بعض الدول للانقضاض على ما تبقى منها، وصولاً لجائحة كورونا التي اجتاحت المنطقة والعالم بأسره لتضيف المزيد من الأعباء والتحديات أمام اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
لقد ظن البعض أن العالم العربي في ظل تلك الظروف الدقيقة قد انشغل عن قضيته الرئيسية العادلة وأن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية قد انزوت على أجندة أولويات الدول العربية، وهو الظن الذي يجانبه الصواب. إذ إن القضية الفلسطينية كانت وستظل في قلب الضمير العربي، مهما شاب العملية التفاوضية من ركود وتعطيل، وعلى الرغم من الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومشروعات الاستيطان في الضفة الغربية.
وقد واجهت تلك القضية ظروفاً شديدة الصعوبة خلال السنوات الماضية، إلا أن القضايا العادلة لا تموت وتظل تحظى بالشرعية طالما أنها لم تجد للحل والتسوية العادلة سبيلاً وطالما لم يقم المجتمع الدولي بعد بواجبه تجاهها بحثاً عن الاستقرار عبر إنفاذ القانون الدولي.
وانطلاقاً من ذلك لم تدخر مصر يوماً أي جهد من أجل دعم كافة الجهود الرامية لحلحلة الجمود المسيطر على عملية السلام منذ سنوات، وهو ما ظهر جلياً خلال الفترة الماضية، حيث قامت مصر بتكثيف اتصالاتها مشاوراتها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، مما أسفر عن واستضافة القاهرة لاجتماع تنسيقي مصري أردني فلسطيني في 19 ديسمبر الماضي ثم عن استضافة اجتماع دول صيغة ميونخ في بداية العام الجاري بمشاركة وزراء خارجية مصر والأردن وفرنسا وألمانيا، سعياً إلى فتح الطريق أمام استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية ووساطة دولية نزيهة، وحث كافة الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها الإدارة الأمريكية الجديدة والرباعية الدولية على الاضطلاع بجهد صادق لتحقيق السلام وفقاً للثوابت المتفق عليها دولياً، وعلى أساس المقررات الدولية والعربية وفي مقدمتها مبادرة السلام العربية لعام 2002، بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
كذلك واصلت مصر جهودها المستمرة والحثيثة لإنهاء الانقسام الفلسطيني، ولم تبخل بتقديم كافة أنواع الدعم والمساندة للأشقاء الفلسطينيين لاستعادة اللحمة وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، إيماناً منها بأن تحقيق المصالحة الفلسطينية سينعكس بصورة إيجابية على قدرة الشعب الفلسطيني على تسيير عملية التفاوض من جديد وتحقيق أهدافه وطموحاته المشروعة. وفي هذا السياق، أود الإشارة إلى اللقاءات التي تستضيفها القاهرة خلال هذه الآونة لتفعيل الحوار بين مختلف الفصائل الفلسطينية ومناقشة سبل عقد الانتخابات التشريعية ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني المقررة منتصف العام الجاري وآليات إنجاحها، حسبما أعلن الرئيس الفلسطيني "محمود عباس".
هذا، وتؤكد مصر دائماً على ضرورة احترام الوضع القائم في القدس الشريف والعمل على حمايته والحفاظ عليه، وتجنب إي إجراءات يكون من شأنها تأجيج الصراع أو اتخاذه لملامح أو أبعاد دينية سيكون لها تداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما تؤكد مصر حرصها على استمرار أداء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بمناطق عملياتها الخمس، في القيام بمهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين من حيث توفير الخدمات اللائقة في ظل ظروف سياسية وإنسانية معقدة، وباعتبار أن ذلك حق أصيل لهم، تقوم به الوكالة كمنظمة ذات طبيعة إنسانية لا يجب تسييسها، وحث المجتمع الدولي على الوفاء بمساهماته المالية خاصة في هذا التوقيت الحرج وذلك لحين التوصل إلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية تسمح لهؤلاء بالعودة إلى الأراضي الفلسطينية.
أصحاب المعالي وزراء خارجية ورؤساء الوفود العربية الأشقاء،
لعلنا نتفق جميعاً أن استجابتكم للمشاركة في اجتماع اليوم – رغم كل الظروف – لخير دليل على أن الدول العربية تقف يداً واحدة في صون الأمن القومي العربي والحفاظ على المصالح العربية وعلى الدولة الوطنية في عالمنا العربي تأكيداً على التضامن العربي وعلى قدرة دولنا على مواجهة التحديات عبر التكامل فيما بيننا وتوظيف الإمكانات المشتركة لمواجهة أي استهداف من الخارج لاستقرار المنطقة العربية ولمقدرات شعوبنا.
ويتجسد ما تقدم بشكل كبير في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكافة شعوب المنطقة، ولذا فإنني أنتهز هذه المناسبة لدعوة الدول العربية الشقيقة إلى أن يكون اجتماعنا اليوم بمثابة رسالة قوية ونقطة انطلاق موجهة إلى كافة الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية، للتأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وأننا كدول وحكومات وشعوب متكاتفون من أجل التوصل لتسوية مرضية وعادلة تلبي طموحات الشعب الفلسطيني والشعوب العربية بما يضمن تحقيق الاستقرار والسلام العادل والشامل بالمنطقة.