تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعا مساء اليوم، بلقاء مع رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان نقيب الصحفيين لبحث أوجه التعاون مع اللجنة والعمل المشترك للرد علي الادعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية. وكانت لجنه حقوق ادانت بأشد العبارات إصرار بعض المنظمات على النيل من مكانة مصر من خلال مزاعم مغلوطة فيما يخص ملف حقوق الإنسان، حيث تشير اللجنة إلى أن اتهامات أخيرة صادرة عن مقررة الأممالمتحدة ماري لولور، قد اتسمت بكونها "ضيقة" و"مجتزئة". وشددت اللجنة، على أن كل مايرد بشأن المتهمين محبوسين احتياطيا علي ذمة القضاء المصري، يتجاهل أن ذلك جاء وفقًا لحيثيات قانونية دقيقة طبقًا لقانون الاجراءات المصري لاتهامهم بارتكاب او المشاركة في جرائم تخالف النظام والآداب العامة في القانون أو تورطوا في قضايا تمس الأمن القومي المصري. وأكدت اللجنة على أنه لايزال هناك حالة من استقاء المعلومات المغلوطة ضد مصر نقلا عن الجماعات الإرهابية، واستناد إلى منطق فاسد تروج له بعض المنظمات، لترديد نغمة مكررة يتبناها رموز التطرف والإرهاب، ممن يتشدقون بالمظلوميات التاريخية بينما لاتزال أيديهم ملطخة بالدماء، والتورط في حوادث الاعتداء على الآمنين والأبرياء والمساجد والكنائس. وأبدت اللجنة شديد استغرابها من الازدواجية التي تتعامل بها منظمات، لم نرى لها أي تعليق، في شأن استشهاد المدنيين أو ضباط وأفراد الجيش أو الشرطة، أو أية إدانات تذكر لحرق وسلب الممتلكات العامة والخاصة وحرق الكنائس، وتفجير دور العبادة بالمصلين كما حدث في عام 2017 في شمال سيناء والتي راح ضحيتها ما يقرب من 320 مصلي. كما أكدت اللجنة، على ان مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما غير مسبوقا في التاريخ المصري الحديث، بداية من توفير الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة المواطنين، مرورا بتصدر الصفوف في التوقيع على الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بدعم المرأة والشباب والطفولة وذوي الإعاقة، وصولا إلى إحداث طفرة على مدار السنوات الماضية، في ممارسة العمل السياسي والحزبي والنيابي.
