وزير قطاع الأعمال لمصراوي: لم يطرح نواب البرلمان دراسة واقعية لأغير قرار تصفية الحديد والصلب

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه قدم لمجلس النواب، كافة الدراسات والنقاشات التي أوصت بتصفية شركة الحديد والصلب، وإنه مستعد لسماع أي مقترح جدي لتغيير رأي وزارته تجاه المصنع.
وأوضح الوزير لمصراوي :"قلت أنني مستعد لسماع أي رأي يجعلني أغير رأيي في قرار تصفية الحديد والصلب، وهو قرار جاء بعد دراسات مستفيضة، وبإشراف لجنة مكونة من جهات متعددة رقابية وفنية – لكن لم يطرح أي من النواب أي دراسة واقعية أو مقترح فعلي، وقدمت للمجلس الدراسات والتوصيات التي أجريناها قبل اتخاذ القرار".
وخلال الجلسة العامة للبرلمان أمس الخميس، شن عدد من نواب البرلمان، هجومًا حاد ضد وزير قطاع الأعمال العام، بسبب تصفية شركة الحديد والصلب، ونقل شركة الدلتا للأسمدة من مقرها في طلخا إلى محافظة السويس.
وتعليقا على الهجوم، قال الوزير، إنه بدأ بيانه في البرلمان بعرض موقف الشركات التابعة للوزارة، والشركات التي تحقق أرباحا والأخرى التي تحقق خسائر، وخطة الوزارة لتطويرها بالإضافة إلى أن هناك شركات يصعب التعامل معها.
وأشار الوزير، إلى أن النقاش في جلسة البرلمان تركز على الهجوم وليس النقاش أو طرح أفكار قابلة للتنفيذ حتى في القرارات التي يعترض عليها النواب مثل تصفية الحديد والصلب.
وأوضح توفيق :"قدمت للبرلمان كافة البيانات التي توضح موقف الشركات وموقف تنفيذ أعمال التطوير، وهذه بيانات نحدثها كل ستة أشهر ونخاطب بها الجهات الرقابية، وطرحت ما هي الخطط التي ننفذها".
وبدأ الوزير بشرح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج، باعتبارها أكبر الخطط في القطاع لأنها تتعلق ب 23 شركة تابعة للقابضة للغزل والنسيج، وتتكلف نحو 21 مليار جنيه، ثم بعد ذلك خطة تطوير شركات القابضة للصناعات المعدنية والتي تتضمن أيضا صناعات هامة، بحسب الوزير.
وأضاف الوزير "كنت أنتظر أن يناقشني النواب في تفاصيل هذه الخطط وجدواها وتوقيات تنفيذها، لكن هذا لم يحدث، وجدت خطابا مجهز مسبقا، ولم يناقشني أحد في ما طرحته".
وكانت الجمعية العامة غير العادية، لشركة الحديد والصلب المصرية، قررت في 11 يناير الماضي تصفية المصنع القائم بمدينة حلوان، وفصل المناجم في شركة مستقلة.