يشرد العمال.. بيان لنائب رئيس اتحاد عمال مصر بشأن أزمة "الحديد والصلب"

قال أحمد الدبيكي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر للشئون الاقتصادية، إنه قرار الجمعية العمومية للشركة المصرية للحديد والصلب، الخاص بتصفية الشركة، والذي يهدد مصير 7300 عامل.
وأعلن الدبيكي، في بيان اليوم، تضامنه مع النقابة العامة للصناعات الهندسية برئاسة خالد الفقي، وكذا عمال الحديد والصلب، مشيرا إلى توجهات الدولة المصرية، نحو الاستقرار والتنمية، والنهوض بالصناعة الوطنية، بشكل يضمن توفير الاكتفاء الذاتي والتصدير، وكذلك بناء المواطن المصري، من خلال تحسين خصائصه، والارتقاء بمعيشته وحياته والمستوى الاجتماعي للأسرة المصرية.
وأكد أن قرار الجمعية العمومية غير العادية والذي اتخذه ما يقرب من 30 فردا، يدمر مستقبل الشركة، ويعمل على تشريد 7000 عامل بها يعولون 30 ألف مصري، بدلا من تحمل المسئولية في وقت الأزمة، والعمل على تطوير الشركة، وتحويلها من خاسرة إلى رابحة، كما كانت في سابق عهدها، حيث إن لها دور وطني يمتد على مدار 67 عاما، حيث تأسست عام 1954.
وقال الدبيكي، إن بعض المسئولين في قطاع الأعمال العام، باعتباره المالك للشركة، يعملون ضد توجهات الدولة، والتي تدعم فكرة تطوير القطاع العام، والنهوض بالصناعة الوطنية.
وطالب نائب رئيس اتحاد عمال مصر، بإعادة النظر في هذا القرار الذي يهدر المال العام، ويشرد العمال، وذلك من خلال التطبيق الأمثل لسياسات حماية الصناعة الوطنية، وعدم الاستسلام للتقارير التي تشير إلى أن حالة الشركة قبل عام 2006 كانت مقبولة، وأن حالة التدهور بدأت منذ عام 2009.
وأوضح الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة وأعضاءها يدعمون رافضى التصفية من أعضاء مجلس إدارة الشركة، وكذلك العاملين، باعتباره قرارا يقضي على صناعة الحديد والصلب الوطنية.
وأكد أن شركة الحديد والصلب الوطنية تحتاج إلى خطة عاجلة للنهوض بتلك الصناعة، وجدولة ديونها، خاصة أنها تمتلك مقومات العمل والنجاح، ويمكن تطويرها من خلال الاعتماد على مبادرة البنك المركزي بضخ 102 مليار جنيه للشركات، خاصة أن الشركة تمتلك أصولا تقدر ب 10 مليارات جنيه.