مستشار البرهان: بيان لجنة الحدود بالخارجية الإثيوبية "همّش الحقيقة"

قال العميد الدكتور الطاهر أبو هاجة، مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إن البيان الذي صدر عن لجنة الحدود المشتركة التابعة للخارجية الإثيوبية، همّش الحقيقة والصواب وحاول إخفاء بعض المعلومات المهمة.
وأضاف أبوهاجة، في مقال نشرته الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية عبر فيسوك، أن اتفاقية الحدود التي تمت إبان وقوع الدول الأفريقية تحت سيطرة الاستعمار، محل إقرار وموافقة منظمة الوحدة الافريقية وبالتالي الاتحاد الأفريقي معترف بها، وبذلك تُمثل لدى المجتمع الدولي والاقليمي وثيقة تحدد الحدود الرسمية بين السودان وإثيوبيا.
وتساءل أبوهاجة: "لماذا وافقت إثيوبيا على اتفاقية 1902م لمدة تجاوزت 118 عاماً وعادت لرفضها والاعتراض عليها الآن؟".
وقال: "كنوع من التحايل الدبلوماسي استخدم البيان كلمة نزاع حدودي بين البلدين، وكأنما هناك حقوق ضاعت من الطرف الآخر ظلماً، والحقيقة الواضحة أن الطرف الذي وقع عليه التعدي هو السودان وليس إثيوبيا، فاستخدام كلمة نزاع فيه إخفاء للحقيقة".
وأضاف: "ألا يدري هؤلاء أن اتفاقية 1902، تبعت أراضي سودانية مهمة كبني شنقول لأثيوبيا، والتي ب؟نى عليها سد النهضة؟، وما أدراك ما سد النهضة، في ظل صعوبة الوصول لاتفاق يحافظ على الشراكة العادلة بين الدول المستفيدة".
وأكد أن اتفاقية 1902 نافذة وللسودان مستندات وخرائط ووثائق وإثباتات توضح حتى اعتراف إثيوبيا بحق السودان وتوضح كيف أن السودان سمح للمزارعين الاثيوبيين بالاستفادة والانتفاع من الأراضي السودانية.
وشدد على أن "الحدود التي تم التوقف عندها في العام 1972، تم اختراقها منذ 25 عاما والسودان الآن أعاد انفتاح قواته وانتشارها داخل حدوده ولم يعتد على أحد".
وأوضح أن "احترام العلاقات الأزلية المُتجذرة محل تقدير الجميع، واللجوء للقانون الدولي كما ذكر البيان خطوة ممتازة، وهي الطريق السليم الذي لجأ إليه السودان منذ البداية كإتباع الحوار والتفاوض كأسلوب أمثل لحل خلافات الأشقاء".
وقال إن البيان لم يذكر حجم الضرر الذي لحق بالمواطنين السودانيين لعشرات السنين من قتل وتعدي وخرق للقانون، فمن يرفع الضرر عن أولئك وما هو حجمه الحقيقي، مضيفا: "السودان حريص على العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين الشقيقين والجارين، وبلاشك علاقات سودانية إثيوبية مستقرة أفضل للبلدين وأنفع من حدود متوترة تفتقر للأمن والأمان، غير أنه في ذات الوقت حريص على أراضيه وحقوق مواطنيه واستقرارهم".