أستاذ ب«زراعة القاهرة»: السودان تعرقل المفاوضات المصرية مع أثيوبيا

أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الري والأراضي بزراعة القاهرة، إن سد النهضة يجري تشييده على أراضٍ إثيوبية وليست سودانية كما ادعى أحد المسئولين السودانيين اليوم، وذلك وفقا لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها الحكومة البريطانية في عام 1924، مطالبا الجانب المصري التزام العقلانية في المفاوضات المتعلقة بسد النهضة.
وأوضح "نور الدين" في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن سد النهضة يقام على أراضي منطقة بني شنقول، وهي المنطقة التي تبعد عن الحدود السودانية ب25 كيلو متر، لافتا إلى أن حديث الجانب السوداني عن بنائه على أراض سودانية هراء وشائعات لا أساس لها من الصحة هدفها عرقلة المفاوضات بين القاهرة وأثيوبيا بشأن السد.
وذكر أستاذ الري إثارة الجانب السوداني بأن الأراضي التي تُقام عليها سد النهضة بأنها ملك للجانب السوداني هدفها إثارة البلبلة والتأثير بالسلب على المفاوضات التي تجريها القاهرة مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.
وعن أسباب موقف السودان الموافق والمؤيد لبناء سد النهضة لفت نور الدين إلى أن الرئيس السوداني اتفق مع الجانب الأثيوبي علي تأييد موقف أديس أبابا من بناء سد النهضة مقابل تنازل أثيوبيا عن الأراضي السودانية التي تحتلها إثيوبيا منذ عام 1958.
واشار نور الدين الي ان اتفاقية الامن المائي التي تم توقيعها بين الجانب السوداني والاثيوبي في عام 1902 نصت علي منح السودان لإثيوبيا مساحة من الأراضي في منطقة "بني شنقول"، التي يُقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل التزام إثيوبيا بعدم إقامة أي منشأه على النيل الأزرق إلا بعد موافقة السودان.
وكان المستشار القانوني السابق والخبير المائي لوزارة الكهرباء والموارد المائية بالسودان الدكتور أحمد المفتي، قد اكد أن سد النهضة الذي تقوم إثيوبيا ببنائه على النيل الازرق يقام على أراض سودانية في منطقة يطلق عليها "بنى شنقول".
وأكد المسئول السوداني السابق -في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء- أن إثيوبيا تجاهلت اتفاقية الأمن المائي الموقعة مع بلاده عام 1902، وتنص على منح السودان لإثيوبيا مساحة من الأراضي في منطقة "بني شنقول"، التي يُقام عليها سد النهضة حاليا، مقابل التزام إثيوبيا بعدم إقامة أي منشأه على النيل الأزرق(يمد مصر ب85% من حصتها المائية) إلا بعد موافقة السودان.
وقال إن هناك مطالبات حاليا من مواطني "بني شنقول" بأن يُمنحوا حق خيار العودة للسودان، بعد خرق إثيوبيا اتفاقية الأمن المائي من خلال إقامة سد النهضة، رغم أن ذلك من ناحية العملية صعب التنفيذ.
وأضاف أن المدخل الصحيح للتفاوض مع إثيوبيا حول قيام سد النهضة يجب أن يقوم على التفاوض على الحقوق المائية لدولتي المصب (مصر والسودان)، لأن نهر النيل الأزرق مجرى مائي مشترك بين البلدين، وإذا أرادت إثيوبيا أن تشيد عليه أي منشآت يجب على إثيوبيا التشاور مع دول المصب قبل قيام مشروع السد، وليس بعد قيامه، ولكن الذي حدث أن إثيوبيا أعدت الدراسات وطرحت العطاءات ووقعت عقد الإنشاءات مع شركة "استاليني" الإيطالية في أبريل 2011، وضاعفت السعة التخزينية من 14 مليار متر مكعب الى 74 مليار متر مكعب قبل ان تفاجئ مصر والسودان وتطلب منهما المشاركة في لجنة فنية، والدخول في مفاوضات ثلاثية لم تصل الى اى نتائج حتى الآن.