المالية: إعداد تصميمات للمشروعات القومية تمهيدا لسكها على العملات

قال حسام خضر رئيس مصلحة الخزانة العامة وسك العملة، في بيان لوزارة المالية اليوم الأحد، إنه تم إعداد تصميمات لكل المشروعات القومية التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الماضية، واقتراح سك كل منها على العملات المتداولة والتذكارية والطوابع التذكارية، وفقًا لما يحدده مجلس الوزراء.
وأضاف خضر أن هناك العديد من المشروعات التاريخية التي تستحق التوثيق، ومنها: "العاصمة الإدارية، والريف المصري الجديد، ومدينة العلمين الجديدة، والشبكة القومية للطرق، ومحطات توليد الطاقة، وحقل ظهر للغاز، وقناطر أسيوط الجديدة، ومزارع الطاقة الشمسية بأسوان، وثمانون عامًا تضامن، وقناة السويس الجديدة.
وذكر أن هذه المشروعات تتضمن أيضا المشروع القومي للإسكان، والمشروع القومي للاستزراع السمكي، وهضبة الجلالة، والحاضنات التكنولوجية، والمركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب، والمنطقة الاقتصادية لمشروع المثلث الذهبي.
وأشار خضر إلى أنه تم سك عشرة مشروعات بالفعل على بعض العملات، وإعداد تصميمات للمشروعات الأخرى بالتعاون مع الجهات المعنية.
وأوضح أنه تم إصدار كتاب توثيقي يرصد المشروعات القومية التي أنجزتها مصر خلال السنوات الخمسة الماضية، ويستعرض العملات التي تم سك مشروعات عليها والتصميمات المقترح سك كل منها على المشروعات الأخرى.
وأكد خضر أن منافذ بيع العملات التذكارية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة شهدت إقبالاً كبيرًا من المواطنين، الذين أبدوا تعاونًا ملحوظًا في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.
وقال إن هناك متحفًا متفردًا يُوثق تاريخ العملات المتداولة والتذكارية في مصر، والإنجازات المعمارية، ويحرص الكثيرون على زيارته والتعرف على مقتنياته.
وذكر البيان أن محمد معيط، وزير المالية، استعرض جهود مصلحة الخزانة العامة وسك العملة في توثيق ذاكرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال بناء الوعي الوطني بالإنجازات غير المسبوقة في السنوات الخمس الماضية، التي تجسدت بمشروعات قومية كبرى تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
ووجه الوزير باستدامة تعظيم هذه الجهود عبر الإسهام الفعال في تخليدها بواسطة سك هذه المشروعات التاريخية الرائدة على العملات المتداولة والتذكارية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، واستصدار الموافقات اللازمة من مجلس الوزراء، على النحو الذي حدده القانون.