أحكام رادعة لمسئولين سابقين بالتضامن بعد وقائع شذوذ جنسي بأطفال

أصدرت المحكمة التأديبية حكمها، في قضية اتهام 35 مسئولًا سابقًا، منهم رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ الطفولة ومديرها، ومدير إدارة التضامن الاجتماعي بمنطقة عين شمس، ومدير عام إدارة الأسرة والطفولة، والمسئول الإداري بفريق التدخل السريع بالوزارة، في وقائع الشذوذ الجنسي المنتشرة بين أبناء دار الإيوائية المسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة.
وتضمن الحكم مجازاة 4 أخصائيات اجتماعيات بقسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية، ورئيس قسم الأسرة والطفولة بإدارة عين شمس الاجتماعية سابقًا عام 2009، رئيس قسم الاسرة والطفولة بإدارة غرب القاهرة الاجتماعية سابقًا، أخصائية اجتماعية بإدارة غرب سابقًا، بغرامة تعادل أجرهن الوظيفي.
وأوقفت المحكمة عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر، 11 من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارات مختلفة، وخصمت أجر 20 يومًا من راتب مدير مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين، وغرمت طبيب بقسم الصحة المدرسية التابع لإدارة التأمين الصحي بمنطقة عين شمس بغرامة تعادل أجره، كما غرمت مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة سابقًا بغرامة تعادل 7 أمثال الأجر الوظيفي.
كما أوقفت المحكمة المُحال 26مدير الإدارة العامة للأسرة والطفولة سابقًا بالوقف عن العمل لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر عن تهمة واحدة.
ووجهت عقوبة اللوم للمحال 34 بصفته الوظيفية، فضلًا عن تغريم المُحال 31 بغرامة تعادل الأجر الذي كان يتقاضاه.
وبرأت المحكمة كل من مدير إدارة الرعاية البديلة بالإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي سابقًا، 3 مدراء إدارة الرعاية البديلة سابقًا، وكبير الإخصائيين النفسيين حاليًا ومدير إدارة سابقًا، مديري الإدارة العامة للأسرة والطفولة بوزارة التضامن الاجتماعي السابقين، مدير عام المنطقة الطبية بعين شمس، وعضو اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، مدير منطقة القوى العاملة بمنطقة عين شمس سابقًا وعضو بذات اللجنة، مدير إدارة عين شمس التعليمية سابقًا وعضو باللجنة، رئيس حي عين شمس ورئيس لجنة الطفولة سابقًا، رئيس حي منشأة ناصر سابقًا، والقائم بعمل رئيس الحي ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس سابقًا، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفولة سابقًا، ومحاسبًا بجمعية إنقاذ الطفولة الأهلية، من التهم المنسوبة لهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالات من الأولى وحتى 11، لم يتابعن أعمال دار ومؤسسة الإيوائية بمنطقة عين شمس، والمسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة، ولم يكتشفن المخالفات التي شابت أعمال الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل، ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والإدارة والتوثيق، ولم يتخذن الإجراءات اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 كل محالة حسب وظيفتها وخلال فترة عملهن.
كما لم يعقدن جلسات مع أبناء دار الإيوائية، للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا مما ترتب عليه عدم اكتشافهن لانتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها كل محالة خلال فترة عملها وحسب وصفها الوظيفي.
كما نُسب للمحالات من 12 حتى 18، لم يتابعن أعمال الإخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية، ولم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري، ولم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة الإيوائية محل التحقيق، ولم يكتشفن المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
ولم يتخذ المُحال 19 و20 الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد ما يزيد عن 20 من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، والمنتمين لدار الإيوائية بمشكلات طبية في فتحة الشرج، بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم إبلاغ الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة بهذا الأمر.
ولم تنفذ المحالة 26 تعليمات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها عام 2014، والتي أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسي بين أبناء دار الإيوائية محل التحقيق والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار، ومراعاة التأهيل العلمي، وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء، وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم، وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية، لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.
ولم يرصدوا المحللون من 28 وحتى 34 حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية محل التحقيق ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بهذه الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة، كل منهم خلال فترة عمله عضوًا أو رئيسًا باللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس.