الخميس.. المركزي يحسم مصير الفائدة في آخر اجتماعات 2020 وسط توقعات بتثبيتها

تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، في آخر اجتماعاتها خلال العام الحالي، لحسم مصير أسعار الفائدة وسط توقعات بتثبيتها.
وتأتي هذه التوقعات بعد أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال العام الحالي على 3 مرات منها 3% دفعة واحدة في مارس الماضي، و0.5% في كل اجتماع من الاجتماعين الأخيرين في 24 سبتمبر و12 نوفمبر، لتصل إلى 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض.
وأجمعت توقعات 6 محللين من بنوك استثمار على اتجاه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الخميس المقبل.
ومن بين المحللين الذين يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة عالية ممدوح كبيرة الاقتصاديين ببنك استثمار بلتون، ومحمد أبو باشا نائب رئيس قسم البحوث ببنك استثمار هيرميس، ورضوى السويفي رئيسة قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، ومنى بدير محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار برايم.
كما ضمت قائمة المحللين نعمان خالد المحلل الاقتصادي ومساعد مدير ببنك استثمار "أرقام كابيتال"، ومونيت دوس محللة الاقتصاد الكلي ببنك استثمار إتش سي.
وقال نعمان خالد، لمصراوي، إن هناك 4 أسباب أساسية للتوقع بتثبيت أسعار الفائدة أولها أن الخفضين الأخيرين للفائدة كانا خطوتين استباقيتين تحسبا لتحسن النشاط الاقتصادي في العام المقبل، وبالتالي هناك حاجة لمراقبة تأثير هذين الخفضين على الأسواق بمجموع 1% خلال الفترة المقبلة.
واتفقت منى بدير مع نعمان خالد على أن من بين أسباب التوقعات بتثبيت الفائدة الحاجة للانتظار من أجل مراقبة تأثير خفض الفائدة بنسبة 4% خلال العام الجاري خاصة أن الخفضين الأخيرين بمجموع 1% لا يزالان بحاجة إلى وقت لظهور تأثيرهما على السوق والاقتصاد.
وأشار نعمان خالد أن السبب الثاني هو احتمالية وصول معدل التضخم، الذي بدأ في الارتفاع مؤخرا، إلى مستوى 7% أو أكثر في بعض الشهور خلال العام المقبل وبالتالي من أجل الحفاظ على سعر فائدة إيجابي مع هذه المعدلات هناك حاجة إلى الوقوف عند المستويات الحالية للفائدة.
واتفق معه محمد أبو باشا، حيث قال لمصراوي، إن معدل الفائدة الحقيقي حالياً يصل إلى 3% بعد ارتفاع التضخم وخفض الفائدة سابقاً، وهو ما يعد مستوى معقولا جداً،
وبالتالي ليست هناك حاجة ماسة لخفض أسعار الفائدة.
وكانت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة في وقت سابق من هذا الشهر، أظهرت أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل خلال نوفمبر الماضي أعلى مستوى له منذ يناير 2020.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إجمالي الجمهورية للشهر الثاني على التوالي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 6.3% مقابل 4.6% في أكتوبر.
وفي المدن سجل معدل التضخم السنوي 5.7% خلال نوفمبر الماضي مقابل 4.5% خلال أكتوبر الماضي.
وتعد هذه هي النقطة الأقرب لمعدل التضخم في الشهور الأخيرة لمستهدفات البنك المركزي له في المدن خلال الربع الأخير من عام 2020 عند 9% بزيادة أو نقصان 3%، (أي بين 6 و12%).
وقالت مونيت دوس في تقرير لها اليوم: "نعتقد أن التضخم لشهر ديسمبر يمكن أن يرتفع إلى 6.1% على أساس سنوي و0.2% على أساس شهري تصحيحًا لزيادات الأسعار في نوفمبر الناتجة عن نقص المعروض من بعض الخضروات".
وتابعت: "ومع ذلك، يظل في نطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من عام 2020".
وذكرت عالية ممدوح أن التضخم بدأ في الارتفاع، ومن المرجح أن تقترب معدلاته من الحد الأدنى للمنطقة المستهدفة من البنك المركزي المصري، حيث يتوافق مع هذه المستويات لمعدلات التضخم الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.
وتتضمن الأسباب التي دفعت منى بدير لتوقع تثبيت الفائدة أيضا، بحسب ما قالت لمصراوي في تقرير سابق، أنه من المنتظر إعلان البنك المركزي عن مستهدفاته الجديدة للتضخم بعد الوصول حاليا إلى فترة الربع الأخير من عام 2020، وهي الفترة الزمنية التي تضمنتها المستهدفات الأخيرة.
السبب الثالث، في نظر نعمان خالد لتثبيت الفائدة، أن البنوك المركزية على مستوى العالم قد لا تستمر في ضخ سيولة خلال الفترة المقبلة خاصة مع تعافي النشاط وربما تلجأ لرفع الفائدة مرة أخرى بدءا من منتصف العام، وهو ما يقلل من جاذبية الاستثمارات المصرية أو احتمالية القدرة على خفض أسعار الفائدة في مصر.
والسبب الرابع أن رفع الفائدة الكبير في تركيا خلال الفترة الأخيرة بنسبة وصلت إلى حدود 4.75% واحتمالية رفعها مرة أخرى قد يسبب بعض المضايقة لمنافسة مصر على سوق الدين.
ولكن مونيت دوس أشارت إلى أن وضع مصر الحالي أفضل مقارنة بتركيا حتى بعد رفع الفائدة بها، حيث تقدم مصر عائدا حقيقيا بعد الضرائب يبلغ 3.56% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 13% وتوقعاتنا للتضخم عند 8% لعام 2021 وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين).
وذكرت أن هذا المعدل يعد أعلى بشكل ملحوظ من تركيا التي تقدم عائدا حقيقيا عند -1.6% (وذلك بحساب معدل أذون الخزانة للعام الواحد عند 9.6% وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 11.2% لعام 2021 وباحتساب صفر% ضرائب).
وأشارت مونيت دوس إلى أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مصر تتمتع بانخفاض مستوى المخاطرة للاستثمار فيها، حيث أن مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) للعملة الأجنبية للخمسة أعوام يبلغ حاليا 353 مقارنة ب 378 لتركيا.
وبالتالي ترى مونيت دوس أن هناك مجالا لدى البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس ولكنه سيبقي عليها دون تغيير في اجتماعه المقبل في ديسمبر، بسبب أن الأسواق لا تظهر استجابة ملحوظة لتغيير سعر الفائدة خلال هذا الوقت من العام.
وهو ما اتفقت معه منى بدير، حيث ترى أن المستثمرين الأجانب خاصة في المحافظ المالية يميلون في الفترة الأخيرة من العام إلى تعديل مراكزهم المالية، وبالتالي قد يؤثر الخفض على استثماراتهم في أدوات الدين المحلية في مصر خلال هذه الفترة.
وكان محمد معيط وزير المالية، قال أمس في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية تعدت 24 مليار دولار حاليا، وذلك مقابل نحو 23 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ومقابل نحو 21.1 مليار دولار في منتصف أكتوبر، و10.4 مليار دولار في مايو الماضي.