قبل الملء الثاني.. خبراء يحددون ل"مصراوي" أفضل توقيت لعودة التفاوض حول سد النهضة

زار رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، ضمن وفد رفيع المستوى في زيارة كان من المفترض لها أن تستمر يومين، لكنها استمرت عدة ساعات فقط.
وناقش الجانبان العديد من القضايا الرئيسية، على رأسها قصية سد النهضة، حيث أعلنت وكالة الأنباء السودانية "سونا" اتفاق الجانبين حول استئناف مفاوضات سد النهضة دون تحديد آليات التفاوض.
يأتي هذا عقب إعلان الخرطوم مقاطعتها للمفاوضات منتصف الشهر الماضي، بسبب طلبها مشاركة المراقبين التابعين للاتحاد الأفريقي بدون المراقبين الدوليين، وهو ما رفضته القاهرة.
مصدر بوزارة الموارد المائية والري، كشف أن وزارة الخارجية المصرية هي الجهة المنوط بها التواصل السياسي لاستئناف المفاوضات، مؤكدًا أن ملف سد النهضة، يدار من قبل كافة الأجهزة المصرية.
وأضاف المصدر ل"مصراوي"، أن مصر دائمًا ترحب باستئناف المفوضات، وفقًا لقواعد المصلحة العامة للدول الثلاث، بما يضمن الحفاظ على حقوق مصر المائية ويضمن التنمية لإثيوبيا.
من ناحيته علق الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، على اتفاق السودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات، قائلًا إن المشهد كله غير واضح لعدة أسباب، أبرزها عدم ذكر البيان لموقف الاتحاد الأفريقي الذي يفترض أنه الجهة الراعية للمفاوضات، مشيرًا إلى أن مصر تتابع عن كثب كافة تلك الأحداث.
وأضاف علام في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن الزيارة دعائية أكثر منها دبلوملسية أو سياسية للطرفين، حيث أن النظام الإثيوبي في حاجة لإظهار تعافي الدولة الإثيوبية جراء الحرب التي تخوضها في إقليم تيجراي.
وأشار وزير الري الأسبق، إلى أن موقف مصر ثابت ولن يتغير، وهو توافر الجدية والإرادة السياسية، للوصول إلى حل عادل ومتوازن للأطراف الثلاث.
وفي ذات السياق أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة، أن التوافق كلمة عامة وغير محددة ولا تعني الوصول لاتفاق محدد، لافتًا إلى ضرورة التواصل مع القاهرة، لاستئناف المفاوضات مرة أخرى.
وأضاف شراقي ل"مصراوي"، أن مصر ترغب دائمًا في التواصل مع السودان وإثيوبيا، لافتًا إلى أنه حال التوقيع على اتفاق ملزم يضمن حقوق مصر المائية ستكون القاهرة هي الداعم الرئيسي، وستعاد العلاقات بين الدول الثلاث، ويتحول الأمر من الصراع على المياه إلى التعاون.
ولفت شراقي، إلى أن هذا التوقيت من أفضل التوقيتات للتفاوض؛ لأن إثيوبيا لم تقم حتى الآن بأعمال متعلقة بالملء الثاني المقدر ب18.5 مليار متر مكعب، منذ انتهاء فترة الأمطار منذ شهر؛ ما يعزز فرص التفاوض بين الدول الثلاث دون إظهار تنازل إثيوبي أو سوداني أو مصري.
وأشار أستاذ الموارد المائية، إلى أن أديس أبابا لم تصرف المياه من بوابات سد النهضة الأربع، وإغلاف الممر الأوسط وأعمال التعلية، وهو ما يعرف بمصطلح التخزين الإجباري؛ وهي الخطوة التي قد تكون استفزازية للقاهرة والسودان.
وتخوض مصر والسودان مفاوضات شاقة مع إثيوبيا منذ 9 سنوات، حول آليات التشغيل والملء، حيث تسعى أديس أبابا لبناء سد يتسع ل74مليار متر مكعب لتوليد طاقة قدرها 5.5 ميجاوات؛ ما يؤثر على حصة مصر المائية البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.