الأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار مصري بشأن الجولان

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار المصري بشأن الجولان السوري المحتل، الذي تقدمه مصر سنوياً إلى الجمعية العامة، ويطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان والانسحاب لحدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير محمد إدريس - في بيان ألقاه أمام الجمعية العامة - إلى المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة في ظل الاحتفال بمرور 75 عاماً على إنشاء الأمم المتحدة، خاصة مبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة.
ولفت إلى أنه بعد مرور كل هذه العقود مازال الشرق الأوسط يعاني من عدة أزمات، وأنه لا يمكن وقف حالة التدهور الجارية في المنطقة؛ ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.
وقال إن أولى الخطوات الواجب اتخاذها تتمثل في إنهاء احتلال جميع الأراضي العربية، التي احتلت في 5 يونيو عام 1967، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقفاً جاداً تجاه إنهاء احتلال الجولان السوري والأراضي الفلسطينية.
وأكد السفير محمد إدريس حرص مصر على تقديم مشروع القرار سنوياً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً لطبيعة الجولان السوري المحتل.
كما يؤكد مشروع القرار على أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكد السفير ادريس تطلع مصر إلى اليوم الذي يحل فيه السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتنعم فيه الأجيال المقبلة بثمار الأمن والتنمية الشاملة، وتتخلص فيه المنطقة من كافة الأزمات الحالية التي تواجهها، مشيراً إلى أن مصر لا ترى سبيلاً لتحقيق ذلك سوى بالاحتكام لمقررات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي، وأحكام ميثاق الأمم المتحدة.
كما شهدت جلسة الجمعية العامة اعتماد مجموعة من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث أكد السفير محمد إدريس - في بيان مصر - أن القضية الفلسطينية تظل هي محور الأمن والاستقرار في المنطقة، مطالباً بنيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة عبر إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس مقررات الشرعية الدولية والمرجعيات المتفق عليها، مشددا على استمرار مصر في العمل مع جميع الشركاء الدوليين من أجل الوصول إلى حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية.