تقرير: تحسن معدلات النمو في مصر بالنصف الأول من 2021

توقع تقرير حديث لبنك الكويت الوطني أن يتحسن نمو الاقتصاد المصري اعتبارا من النصف الأول من العام المقبل على خلفية آمال طرح اللقاحات بنهاية العام الحالي، وذلك بعد أن تراجع معدل النمو إلى 3.6% في السنة المالية 2019-2020.
وأشار إلى أنه رغم ذلك من المتوقع أن يشهد نمو الاقتصاد المصري المزيد من التراجع خلال السنة المالية الحالية إلى حوالي 2.5% قبل أن يتعافى بقوة إلى حوالي 5% على المدى المتوسط، وذلك بفضل التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية واستمرار دعم صندوق النقد الدولي.
وأعلنت عدة شركات أمريكية وعالمية التوصل إلى لقاحات لمواجهة فيروس كورونا بنسب فعالية مرتفعة تصل إلى 95% في بعض هذه اللقاحات، وهو ما يعطي الأمل للتخلص في وقت أقرب من تداعيات أزمة انتشار الفيروس خاصة على المستوى الاقتصادي.
وكانت مصر اتفقت مع صندوق النقد الدولي على برنامجين للدعم التمويلي من أجل مواجهة تداعيات أزمة كورونا أحدهما برنامج للتمويل السريع حصلت بموجبه على نحو 2.77 مليار دولار في مايو الماضي.
بينما يتمثل البرنامج الآخر فيما يعرف الاستعداد الائتماني بتمويل 5.2 مليار دولار على 3 شرائح خلال عام بدأ من يونيو الماضي وحصلت منه مصر على 2 مليار وعلى وشك الحصول على الشريحة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار بعد مراجعة البرنامج من خبراء الصندوق الأسابيع الماضية.
وخصصت الدولة المصرية حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد على المستوى الصحي والاقتصادي، أنفقت منها حتى الآن 65 مليار جنيه، كما تستعد لتخصيص حزمة جديدة لمواجهة تداعيات الموجة الثانية من الفيروس.
وتعد مصر إحدى الدول القليلة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم التي من المتوقع لها أن تحقق نموا إيجابيا خلال عام 2020 رغم تداعيات الأزمة، وذلك بفضل المشروعات القومية وقطاع الاتصالات.
وقال تقرير بنك الكويت الوطني إنه لا تزال بعض المؤشرات الاقتصادية الرئيسية تظهر علامات على تحقيق انتعاش تدريجي، مما يشير إلى أن أسوأ تداعيات الجائحة على الاقتصاد المصري قد انتهت.
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات اتخذ اتجاها تصاعديا إلى 51.4 في أكتوبر (بالقرب من أعلى مستوياته المسجلة في 6 أعوام) مقابل 50.4 في سبتمبر، وتشير أحدث قراءات المؤشر أيضا إلى استمرار تحسن الأوضاع في الربع الرابع من عام 2020.
ويعبر مؤشر مديري المشتريات عن أداء القطاع الخاص غير النفطي في مصر، ويعد حد ال 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش.
وذكر التقرير أن هناك مؤشر آخر يتمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% في الربع الثالث من عام 2020، مما يعكس اقتراب عودة الأنشطة التجارية من مستوياتها الاعتيادية في ظل التخفيف التدريجي للإجراءات الاحترازية.
وكان معدل البطالة ارتفع خلال الربع الثاني من عام 2020 إلى 9.6% من إجمالي قوة العمل مقابل 7.7% خلال الربع الأول من العام، وذلك تزامنا مع تداعيات جائحة كورونا واتخاذ الحكومة إجراءات احترازية من تعليق المدارس وحركة الطيران وغلق المحلات جزئيا وحظر المواصلات خلال ساعات الليل في الربع الثاني من العام.
وقال التقرير إن تسجيل الميزانية عجز كلي بنسبة 2.6% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من المؤشرات الإيجابية للسنة المالية 2020-2021، وإن كان من السابق لأوانه استخلاص استنتاجات مؤكدة على أساس تلك النتائج، لأن بيانات الميزانية لا تتبع بالضرورة اتجاها سلسا، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين تجاه انتهاء الجائحة.
القطاع الخارجي
قال التقرير إن ميزان الحساب الجاري لا يزال واقعا تحت الضغوط على الرغم من تحسن بعض المؤشرات الخارجية، حيث ارتفعت عائدات قناة السويس في أكتوبر إلى 490.2 مليون دولار وهو ما يعد أعلى من عائدات شهر فبراير قبل تفشي الجائحة والتي بلغت 458.2 مليون دولار.
كما ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 33.7% على أساس سنوي لتصل إلى 27.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو ما قد يعود إلى اندفاع المصريين إلى تحويل مدخراتهم من الخارج نظرا لحالة عدم اليقين التي تخيم على مستقبل أسواق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، وفقا للتقرير.
وتوقع التقرير أن يصل عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي على أن يتحسن إلى حوالي 2.5% خلال السنوات المقبلة مع تعافي الاقتصاد العالمي وما لذلك من أثر إيجابي على أنشطة التجارة والسياحة التي تعد مصدرا رئيسيا لاحتياطيات النقد الأجنبي.
استقرار الجنيه
قال التقرير إن الجنيه المصري واصل صعوده مقابل الدولار الأمريكي في النصف الثاني من عام 2020 على خلفية زيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية والانتعاش الاقتصادي التدريجي بعد تخفيف قيود الإغلاق بدءا من يوليو الماضي.
وأشار إلى أنه تم تداول الدولار الأمريكي بسعر يقارب حوالي 15.6 جنيه في نوفمبر الجاري مقابل 16.2 جنيه في يونيو الماضي.
وتوقع التقرير، ما لم تحدث أي صدمات خارجية، أن يظل الجنيه المصري مستقرا نسبيا، وأن يقتصر التدخل في سوق الصرف على الحالات التي لا تبرر فيها الأساسيات الاقتصادية تقلبات السعر.
المزيد من خفض الفائدة؟
أوضح التقرير أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في نوفمبر الجاري بنسبة 0.5% للمرة الثانية على التوالي لتعويض بعض تداعيات الجائحة على النشاط الاقتصادي، وذلك مع تسجيل التضخم معدلات لا تزال أقل بكثير من المستوى المستهدف المقرر بنسبة 9% بزيادة أو نقصان 3%.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 4.6% خلال أكتوبر مقابل 3.3% في سبتمبر الماضي، كما سجل في المدن 4.5% خلال أكتوبر مقابل 3.7% في سبتمبر الماضي.
ويأتي ذلك بعد أن قفز معدل التضخم الشهري للأسعار في إجمالي الجمهورية عن أكتوبر الماضي إلى 2.3% مقابل صفر% في سبتمبر الماضي، كما ارتفع في المدن إلى 1.8% خلال أكتوبر الماضي مقابل 0.3% في سبتمبر الماضي، بحسب جهاز الإحصاء.
ورغم هذا الارتفاع لا يزال معدل التضخم بعيدا عن المستوى المستهدف من البنك المركزي له خلال الربع الأخير من عام 2020.
وقال بنك الكويت الوطني في تقريره: "نظرا لأن سعر الفائدة الحقيقي في مصر ما يزال أعلى من معظم الأسواق الناشئة (ثاني أعلى سعر بعد الهند)، سيواصل البنك المركزي بحذر تخفيف سياسته النقدية لتعزيز النمو الاقتصادي، مع حرصه على تجنب تسارع وتيرة تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج".
وتابع: "من جهة أخرى، لن يكون مفاجئا قيام البنك المركزي بتعديل النطاق المستهدف للتضخم نظرا لانخفاض معدلات التضخم مؤخرا عن هذا النطاق".
تحديات يجب الانتباه لها
أوضح التقرير أن التزام مصر بالمضي قدما في إصلاحات الاقتصاد الكلي وخاصة الإصلاحات الهيكيلية، بالإضافة إلى تنوع القاعدة الاقتصادية واستحواذ فئة الشباب على النسبة الأكبر من عدد السكان يعتبر من أبرز العوامل التي سوف تسهم في تعزيز أداء الاقتصاد المصري في المستقبل.
ولكنه أشار إلى أنه في ظل الآفاق الضبابية التي تحيط بالجائحة وتأثيرها على النمو العالمي والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج لا يزال هناك بعض التحديات الأخرى.
وذكر أن الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية قد يدفع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوياته لا يمكن تحملها ما لم يتم استخدام الدين بفعالية لتعزيز النمو الاقتصادي إلى معدلات تتجاوز مستوى الفائدة إلى الدين.
وأضاف أنه في ذات الوقت تستدعي الحاجة قيام القطاع الخاص بلعب دور أكبر بكثير في دفع عجلة النمو والحد من الفقر وخلق فرص عمل لعدد كبير من الداخلين الجدد إلى سوق العمل.