ماذا حقق الاقتصاد المصري في أول 3 أشهر من 2019-2020؟

كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي عن تحقيق الحكومة نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري 2019- 2020، نتيجة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي
حقق الاقتصاد المصري مجموعة من الأرقام الإيجابية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، فى الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019- 2020، وذلك نتيجة تنفيذ الحكومة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي حقق نتائج ملموسة منذ بدايته عام 2016، والذي يعد أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي مقارنةً بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، بحسب إشادة العديد من المؤسسات الدولية. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وغيرها من الإجراءات.
ونعرض في هذا التقرير أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري: معدل النمو استقر معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، مسجلا نحو 5.6%، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. وأكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي،
ونعرض في هذا التقرير أهم مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام الجاري:
معدل النمو
استقر معدل النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، مسجلا نحو 5.6%، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكد الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الحكومة استطاعت تحقيق مؤشرات جيدة خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أنها حققت واحدا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع صندوق النقد الدولي، فى وثائق المراجعة الخامسة لأداء الاقتصاد المصري، أن يحقق الاقتصاد معدل نمو يصل إلى 5.9% خلال العام المالي الحالي 2019- 2020، كما توقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بواقع 6% على المدى المتوسط.
كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6%، في مقابل نحو 5.5% في توقعات سابقة، متوقعًا أن يستمر في الارتفاع ليصل إلى 5.8% عام 2020، ثم يواصل الصعود إلى 6% بحلول عام 2021.
الاستثمارات
حققت الاستثمارات العامة نحو 87 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019- 2020، بنسبة نمو بلغت نحو 9%، بحسب تصريحات الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
بينما قدر حجم الاستثمارات الحكومية بنحو 25 مليار جنيه خلال نفس الفترة بزيادة بلغت نحو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وتستهدف الحكومة تحقيق استثمارات كلية بقيمة تبلغ نحو 1.17 تريليون جنيه خلال العام المالي الجاري 2019- 2020، بنسبة زيادة تبلغ 27% على استثمارات العام المالي الماضي 2018- 2019، بحسب خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (18/2019 – 21/2022).
كما تهدف الخطة إلى رفع نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلي لتصل إلى 18.6% خلال العام المالي الجاري، في مقابل نحو 17.3% خلال العام المالي الماضي 2018- 2019.
مؤشر مديرى المشتريات
ارتفع مؤشر مديري المشتريات، الذي يقيس نشاط القطاع الخاص غير النفطي، مسجلا نحو 49.5 نقطة في شهر سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 49.4 نقطة خلال شهر أغسطس السابق عليه.
وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية إلى صناع القرار في الشركات والمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين، وبيئة التوظيف والعمل.
البطالة
انخفض معدل البطالة في مصر ليصل إلى مستوى 7.5% خلال الربع الرابع والأخير من العام المالي 2018- 2019، في مقابل نحو 9.9% خلال نفس الفترة من العام السابق عليه 2017- 2018.
كما شهدت قطاعات التشييد والبناء، والصناعة، والنقل والتخزين أعلى زيادة مساهمة لخفض معدل البطالة، بحسب وزارة التخطيط.
وأكد صندوق النقد الدولي أن النمو القوي في السنوات الأخيرة أدى إلى انخفاض مطرد في معدل البطالة من ذروة سجلت 12.9% في عام 2014- 2015.
التضخم
سجل معدل التضخم السنوي نحو 4.3% خلال شهر سبتمبر 2019، في مقابل 15.4% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018.
وبحسب مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من عام 2019- 2020، فقد انخفضت أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 7.5%، وأسعار الفاكهة بنسبة 4.3%، وأسعار الخضراوات بنسبة 0.7%.
وانخفض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في سبتمبر الماضي، في مقابل نحو 4.9% خلال أغسطس، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وتوقعت وحدة بحوث «برايم» القابضة استمرار مسار الانكماش القوي الحالي في معدل التضخم السنوي حتى نوفمبر ليسجل أدنى قراءة له في أكتوبر، والتي تصل إلى 4.2%.
أسعار الصرف
كشفت مؤشرات الأداء الاقتصادي عن حدوث تحسن نسبي في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفائدة.
وشهدت العملة المحلية ارتفاعا ملحوظا منذ بداية العام الجاري 2019، لترتفع بنحو 178 قرشا أمام العملة الخضراء، وأصبح الجنيه المصري ثاني أفضل العملات أداءً على مستوى العالم خلال العام الجاري 2019، بحسب وكالة بلومبيرج، ليتحول خلال ال4 سنوات الماضية من أسوأ العملات أداءً على مستوى الشرق الأوسط خلال عام 2015، إلى الأفضل حاليا.
الميزان التجاري
بحسب مؤشرات الأداء الاقتصادي، فقد تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 22%، حيث انخفضت الواردات بنسبة تجاوزت 13%، وارتفعت الصادرات بنسبة 5%.
وأشارت البيانات إلى حدوث ارتفاع طفيف في عجز الميزان التجاري حيث بلغ نحو 38 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019، مقارنة بنحو 37.3 مليار دولار في عام 2017- 2018.
وارتفع حجم الصادرات المصرية بنسبة بلغت نحو 10.5% ليسجل نحو 28 مليار دولار بنهاية العام المالي الماضي 2018- 2019، وتمثل الصادرات البترولية نحو 43% من إجمالي الصادرات.
وتقول الدكتورة يمنى الحماقي أستاذة الاقتصاد، إن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها من الخارج، وهو الأمر الذي ساهم في ارتفاع فاتورة الاستيراد، ومن ثم لا بد من العمل على زيادة الإنتاج والمخزون من السلع بدلا من اللجوء إلى عمليات الاستيراد.
وأضافت أن ارتفاع بعض الأسعار عالميا ساهم في زيادة حدة ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر، خاصة عقب الأزمة التي شهدتها الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، وأدت إلى اتجاه العديد من دول العالم إلى خفض قيمة عملتها المحلية.
الاحتياطي النقدي
كشفت مؤشرات أداء الاقتصاد عن ارتفاع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي ليصل إلى مستوى 45 مليار دولار في سبتمبر 2019، مقارنةً بنحو 13.4 مليار دولار في مارس 2013، وهو أقل مستوى في عام 2013.
وأكد الدكتور محسن خضير، الخبير المصرفي، أن زيادة أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي ترجع إلى ارتفاع حجم تحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب إيرادات السياحة.
وحقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية مستويات قياسية منذ قرار تحرير سعر الصرف، ليصل إلى مستوى 44.9 مليار دولار، في مقابل نحو 16.4 مليار دولار خلال عام 2016، متجاوزا بذلك أكبر رصيد للاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية قبل ثورة يناير 2011، والمقدّر بنحو 36 مليار دولار بنهاية عام 2010، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.