6 أسباب لصرف الشريحة الأخيرة من قرض صندوق النقد

حقق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر حاليا مجموعة من النتائج الإيجابية التي قد تدفع صندوق النقد إلى صرف الشريحة الأخيرة من القرض بقيمة ملياري دولار
أصدر صندوق النقد الدولي بيانا بشأن ختام الزيارة الخامسة لمراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، تمهيدًا لصرف الشريحة السادسة والأخيرة من قرض الصندوق، إذ توصلت مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي لصرف الدفعة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، والمتوقع وصولها نهاية الشهر الجاري. وفى نوفمبر 2016، وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى على إقراض مصر نحو 12 مليار دولار على 3 سنوات، بواقع نحو 4 مليارات دولار سنويا، في إطار تنفيذ إجراءات مثل تحرير سعر الصرف، ورفع الدعم تدريجيا عن الوقود.
وحدد صندوق النقد مجموعة من المؤشرات المهمة التى تدفعه إلى صرف الشريحة الأخيرة من القرض، وتمثلت في كل من: معدل النمو قال تقرير صندوق النقد إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى اقتراب تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018- 2019.
وحدد صندوق النقد مجموعة من المؤشرات المهمة التى تدفعه إلى صرف الشريحة الأخيرة من القرض، وتمثلت في كل من:
معدل النمو
قال تقرير صندوق النقد إن مصر تسير على الطريق الصحيح لتحقيق نمو بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5%، بالإضافة إلى اقتراب تحقيق الفائض الأولي البالغ 2% من إجمالي الناتج المحلي في 2018- 2019.
وقال سوبير لال، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، إن جهود الحكومة المصرية نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وانتعاش النمو، وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي من 4.2% في عام 2016-2017 إلى 5.3% في عام 2017- 2018.
وتوقع صندوق النقد في تقرير المراجعة الرابعة، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى مستوى 5.9% خلال العام المالي المقبل 2019- 2020، وذلك بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوّض التراجع في الاستهلاك المحلي.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي 2018- 2019 ليسجل 5.6% مقارنة بنحو 5.4% عن الربع المناظر في العام المالي 2017- 2018، مشيرة إلى أنه من المستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.8% في الربع الرابع من العام المالي الحالي.
وأضافت أن الاستثمار وصافي الصادرات شكلا معًا نحو 85% من النمو في النصف الأول من العام المالى الحالي 2018- 2019، مقابل 71% في النصف المناظر من العام الماضي 2017- 2018.
تراجع معدل التضخم
قال تقرير صندوق النقد إن السياسة النقدية للبنك المركزي ركزت على التضخم كهدف أساسي في ظل نظام لسعر الصرف المرن، مشيرا إلى أنه تم ضبط موقف السياسة النقدية بصورة ملائمة، ما ساعد على تخفيض التضخم من 33% في يوليو 2017 إلى 13% في أبريل 2019، رغم الصدمات العارضة المتعلقة بعرض السلع والتقلب المفرط في أسعار بعض المواد الغذائية.
وانخفض معدل التضخم خلال شهر أبريل 2019 مسجلا نحو 12.5%، في مقابل نحو 12.9% خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات التضخم إلى ما دون 10% خلال العام المالي 2019- 2020، وبين 6 و7% خلال العام المالي 2020- 2021، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية.
وتوقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، استقرار معدل التضخم السنوي في حدود نحو 14- 14.5% حتى نهاية العام، على أن يصل إلى 13.3% بنهاية ديسمبر المقبل.
وأضافت السويفي أن إعادة تقييم أسعار الوقود في إطار آلية التسعير التلقائية الجديدة وموسم العودة للمدارس في سبتمبر قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط التضخمية في تلك الفترة.
بينما توقعت المجموعة المالية "هيرميس" ارتفاع التضخم إلى 14% في مايو الجاري، ثم تراجعه تدريجيا حتى نحو 10% بنهاية العام الجاري 2019.
كما توقع تقرير صادر عن بنك الاستثمار العالمي "رينيسانس كابيتال" أن يتغير مسار التضخم إلى الهبوط ليصل إلى مستوى 8% في أكتوبر المقبل، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2015.
الاحتياطي النقدي
أشار تقرير صندوق النقد إلى أن الاحتياطيات الدولية زادت من 17 مليار دولار في يونيو 2016 إلى 44 مليار دولار في مارس 2019.
وارتفع حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، ليصل إلى مستوى 44.218 مليار دولار بنهاية شهر أبريل الماضي، في مقابل نحو 44.11 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2019، بزيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي من المصادر الرئيسية لتبلغ نحو 38.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري 2018- 2019 مقارنة بنحو 36.2 مليار دولار في النصف المناظر من العام الماضي 2017- 2018، بنسبة نمو 7.1%.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي ليبلغ 44.2 مليار دولار في أبريل 2019، لافتة إلى ارتفاع عدد شهور تغطية الواردات السلعية من 3.1 شهر في يونيو 2013 إلى نحو 8 أشهر في أبريل 2019.
ويستهدف المركزي زيادة أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لتصل إلى مستوى 50 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
انخفاض البطالة
قال تقرير صندوق النقد الدولي إن معدل البطالة انخفض من 12% في عام 2016-2017 إلى أقل من 9% في عام 2017- 2018.
وأعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، انخفاض معدل البطالة إلى 8.9% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2018- 2019 مقارنة بنحو 11.3% في الربع المناظر من العام السابق 2017- 2018.
وكان قد تراجع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري 2019 ليصل إلى 8.1%، في مقابل نحو 8.9% خلال الربع الرابع من العام الماضي 2018، كما انخفض معدل البطالة بنحو 2.5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
الدين العام
توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض إجمالي دين الحكومة العامة إلى نحو 85% من إجمالي الناتج المحلي في العام المالي 2018- 2019، بعد أن بلغ 103% من إجمالي الناتج المحلي في 2016- 2017.
وتستهدف الحكومة خلال الأربع سنوات المقبلة، خفض دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ليصل إلى 80% من الناتج المحلي بحلول يونيو 2023.
ومن المتوقع أن يؤدى هذا الخفض التدريجى فى معدلات الدين إلى تحقيق تحسن كبير فى استدامة المالية العامة، ورفع قدرتها على التعامل مع التغييرات والتحديات التى قد يتعرض لها الاقتصاد المحلى والعالمى فى المستقبل.
عجز الحساب الجاري
أشار تقرير صندوق النقد إلى انخفاض عجز الحساب الجاري من 5.6% في عام 2016-2017، إلى 2.4% في عام 2017- 2018.