آفاق نمو قوية.. كيف ترى ستاندرد آند بورز الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة؟

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن تسجل مصر قفزة في معدل النمو خلال العام المالي المقبل على أن يستمر في الارتفاع خلال العام التالي له.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لمصر كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، خلال تقرير حديث لها.
وتعتبر هذه هي المرة الثانية خلال ستة أشهر في عام 2020، الذي تثبت فيه الوكالة تصنيف مصر.
وتتوقع الوكالة أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 2.5% خلال العام المالي الجاري، على أن يرتفع إلى 4.8% في العام المالي المقبل، ليستمر في الارتفاع إلى 5.4% في العام المالي 2022-2023.
وقالت الوكالة: "نرى آفاق نمو قوية على المدى المتوسط في مصر، مدعومة بالإصلاحات المالية والاقتصادية، وهذا باستثناء المدى القريب والذي تأثر بجائحة كورونا".
وتتوقع الوكالة أن تسمح احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والقدرة على وصول إلى أسواق الدين المحلية والخارجية، في تغطية احتياجات التمويل الخارجي والمالي وآجال الاستحقاق القادمة للديون على مدى ال 12 شهرًا القادمة.
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 39.220 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 38.425 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي.
ونتيجة لذلك تشير توقعات الوكالة إلى ارتفاع الدين الخارجي في مصر بشكل حاد في نهاية العام المالي الجاري، على أن تعود هذه النسبة للتراجع بدعم من نمو الناتج المحلي الإجمالي وإيرادات الحساب الجاري.
وبحسب بيانات المركزي، سجل إجمالي الدين الخارجي 123.5 مليون دولار بنهاية العام المالي الماضي مقابل 111.3 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من نفس العام المالي 2019-2020 بزيادة 12.2 مليار دولار في ثلاثة أشهر.
وتتوقع الوكالة أن تحقق مصر فائضًا أوليًا خلال العام المالي المقبل 2% وهي خطة طموحة، بحسب وصفها.
وتشير توقعات الوكالة إلى تحقيق مصر فائضًا أوليًا بنسبة 1% في العام المالي 2022-2023، مع تعافي معدلات النمو وانخفاض أسعار الفائدة المحلية وهو ما سيعيد نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي إلى مسار الهبوط.
ووفقًا للوكالة فإن أسعار الفائدة المحلية المنخفضة ستسمح للحكومة بإصدار عقود طويلة الأجل للسندات وتخفض احتياجاتها التمويلية الإجمالية المقدرة بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري.
وفي المقابل قد تؤثر أسعار الفائدة المحلية المنخفضة في تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين نظرًا لانخفاض العوائد الحقيقية.
وقالت الوكالة إنها يمكنها رفع التصنيف الائتماني لمصر على المدى المتوسط للاقتصاد المصري إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر يفوق توقعاتها بشكل ملحوظ، أو إذا كان برنامج الإصلاح في مصر يحد من اعتماد مصر على أدوات التمويل الخارجية، مما يخفض الديون.
وقد تلجأ الوكالة إلى خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري إذا كان تأثير جائحة كورونا على وضع مصر الخارجي والاقتصادي أكثر حدة أو أطول من المتوقع، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في احتياطيات النقد الأجنبي وانخفاض القدرة على خدمة مدفوعات الديون والفوائد.