بعد إعلان الطوارئ.. البرلمان الإثيوبي يوافق على حكومة مؤقتة ل"تيجراي"

وافق البرلمان الإثيوبي وافق، السبت، على تشكيل حكومة مؤقتة لإقليم "تيجراي"، حسبما أفادت هيئة الإذاعة الإثيوبية.
يأتي ذلك بعد إعلان حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر في تيجراي الذي أجرى في سبتمبر الماضي انتخابات محلية تعتبرها حكومة أديس أبابا "غير شرعية."
وتصاعد التوتر بين أديس أبابا و"جبهة تحرير شعب تيجراي" قبل 5 ايام؛ إذ أمر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قوات الجيش بإجراءات هجومية ضدها، متهمًا إياها بمهاجمة مقر القيادة الشمالية لقوات الدفاع المتمركزة في مدينة ميكيلي، بهدف الإستيلاء على المدفعية والمعدات العسكرية المتواجدة هناك.
كما حمّلها، في بيان صادر عن مكتب آبي، مسؤولية تسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري، وتصنيع ملابس عسكرية تشبه تلك التي تستخدمها القوات الإريترية بهدف إلقاء اللوم على حكومة هذه البلاد، في الادعاءات المفبركة على سكان الإقليم.
ووصفها آبي أحمد، أمس الجمعة، أحد الأحزاب السياسية المتمردة بأنها "عصبة إجرامية" أجبرت الحكومة الاتحادية على القيام بعمل عسكري.
كان قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول آبي إلى السلطة في 2018، رفضوا تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب - الوطنيين والمحليين -، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر.
ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفدرالية والمسؤولين في تيغراي.
وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيجراي.
والجمعة الماضي، منعت "جبهة تحرير شعب تيجراي" جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن "تعيينه لا يعتبر شرعيا".