أعلنت الحكومة الإثيوبية، الأربعاء، فرض حالة الطوارئ وإطلاق عملية عسكرية في إقليم تيجراي المعارض الواقع عند حدود إريتيريا والسودان. وأكّد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان صادر عن مكتبه، أنه تقرّر فرض الطوارئ لمدة 6 أشهر، في هذا الإقليم الذي أجرى في سبتمبر الماضي انتخابات محلية تعتبرها حكومة أديس أبابا غير شرعية. ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي لأن الحكومة تتحمل "المسؤولية الدستورية عن سلام وأمن وسلامة مواطني البلاد، ولمنع الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وتقويض الاستقرار". Federal Council of Ministers declares State of Emergency in Tigray Region#PMOEthiopia pic.twitter.com/lKTbexW5zp — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) November 4, 2020 واتهم البيان "جبهة تحرير شعب تيجراي" المعارضة ب"اتخاذ خطوات تشكل خطرا على الدستور والنظام الدستوري وسلامة وأمن المجتمع، وتهدد خاصة سيادة البلاد"، مشيرا إلى أن الوضع "بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه، إلا من خلال الآلية المنظمة لإنفاذ القانون". وفي بيان آخر، أمر مكتب رئيس الحكومة قوات الجيش باتخاذ إجراءات هجومية ضد "جبهة تحرير شعب تيغراي"، متهما إياها بمهاجمة مقر القيادة الشمالية لقوات الدفاع المتمركزة في مدينة ميكيلي، بهدف الإستيلاء على المدفعية والمعدات العسكرية المتواجدة هناك. كما حمل البيان "جبهة التحرير" المسؤولية عن تسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري، وتصنيع ملابس عسكرية تشبه تلك التي تستخدمها القوات الإريترية بهدف إلقاء اللوم على حكومة هذه البلاد، في الادعاءات المفبركة على سكان الإقليم. TPLF attacks Ethiopian National Defense Forces Base in Tigray. The Ethiopian National Defense Forces, under the direction of a Command Post, have been ordered to carry out their mission. #PMOEthiopia pic.twitter.com/ouemhZO5u3 — Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) November 4, 2020 وشدد على أن "جبهة التحرير" بهجومها الأخير "تجاوزت الخط الأحمر"، ما أجبر الحكومة إلى الدخول في مواجهة عسكرية، وتابع: "لقد استخدمت الحكومة كل الوسائل لتفادي الاشتباك العسكري مع "جبهة تحرير تيغراي" ، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد". وأشار إلى أن قوات الجيش تلقت أوامر ب"تنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار"، فيما دعا أبي أحمد المواطنين إلى "التزام الهدوء واليقظة في المواجهة المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني في هذه القضية الحاسمة". وتصاعد التوتر في الأيام الأخيرة بين أديس أبابا وتيجراي التي لا تعترف بسلطة الدولة الماضي. ورفض قادة الإقليم الذين هيمنوا على السياسة الوطنية لثلاثين عاما قبل وصول آبي إلى السلطة في 2018، تمديد البرلمان الفدرالي لولاية النواب - الوطنيين والمحليين -، وقرروا تنظيم انتخابات في منطقتهم في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، يعتبر كل معسكر المعسكر الآخر غير شرعي. وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ الإثيوبي في أوائل أكتوبر لمصلحة قطع الاتصالات والتمويل بين السلطات الفدرالية والمسؤولين في تيغراي. وفي إطار هذا التوتر فرضت عمليات مراقبة على الطواقم والمعدات العسكرية في تيجراي. ومنعت جبهة تحرير شعب تيغراي الجمعة جنرالا عينته أديس أبابا من تولي منصبه هناك واضطر إلى العودة أدراجه بعدما تم إبلاغه بأن "تعيينه لا يعتبر شرعيا".
