رئيس الشركة القابضة للغزل يكشف في حوار لمصراوي تفاصيل خطة تطوير القطاع

رئيس القابضة للغزل: بدء توريد المعدات الجديدة للمصانع يونيو المقبل
رئيس القابضة للغزل والنسيج: خطة التطوير هدفها "وقف تصدير القطن خام"
رئيس القابضة للغزل: اقتربنا من توقيع عقود قرض ب 540 مليون يورو لتمويل التطوير
رئيس القابضة للغزل: افتتاح 3 محالج مطورة نهاية العام واستحداث نشاط "عصر الزيوت"
رئيس القابضة للغزل: لم نحدد بعد العمالة المطلوبة بعد التطوير والأمر مرهون ب"التقييم"
كتبت – شيماء حفظي:
توقع أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أن يبدأ توريد الماكينات الجديدة للشركات التابعة له في يونيو المقبل، ضمن خطة تطوير القطاع التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال العام.
وأوضح مصطفى في حوار لمصراوي، أنه سيتم الانتهاء من تطوير 3 محالج ضمن خطة التطوير بحلول نهاية العام الجاري، مشيرا إلى إضافة نشاط جديد للمحالج وهو "عصر الزيوت".
ويتطلع مصطفى إلى أن تسهم خطة التطوير في إنعاش نشاط قطاع الغزل والنسيج الحكومي التاريخي، وإضافة منتجات جديدة للشركات منها إنتاج أول قميص مصري مصنوع من الغزول الرفيعة لينافس المستورد.
والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، هي شركة تابعة لقطاع الأعمال، ويتبعها 32 شركة، وتسعى لتطوير شركاتها من خلال خطة طموحة بتمويل 21 مليار جنيه، وتستهدف تحويل خسائرها من 2.7 مليار جنيه، إلى ربح بنحو 3 مليارات جنيه خلال 5 سنوات.
وإلى نص الحوار..
ما هي ملامح خطة التطوير وعلى أي أساس تم تقدير تكلفتها ب 21 مليار جنيه؟
التطوير يعتمد على دراسة جدوى، قبل البدء في أي مشروع لابد من إجراء دراسة جدوى، وقبلها كنا تعاقدنا في الشركة القابضة مع استشاري هو "مكتب ورنر" لعمل تحليل رباعي SWAT وأجرى دراسات مستفيضة، من بينها تحليل كامل للظروف المحلية والعالمية، ووضع مصر وإنتاج القطن وعدد المصانع وطاقتها، والفرص أمام مصر لإنعاش هذه الصناعة فيها مرة أخرى.
كل هذا كان على أسس، وبناء على هذه الأسس وضعنا خطط المصانع الجديدة، ولاقت قبولا من جميع الجهات وحتى رئيس الجمهورية، وتمت الموافقة عليها وننفذها حاليا، بل الآن أصبحت الحاجة أشد وملحة لزيادة الطاقات الإنتاجية، بدلا من تصدير 90% من القطن خام ثم نعود لاستيراده مرة أخرى منتجات تامة الصنع.
يجب أن نصنع ونرفع القيمة المضافة للقطن بدلا من تصديره مادة خام، حتى إذا بعناه غزل ستكون قيمته المضافة 50% أو نسيج بقيمة مضافة أو أقمشة 100%، أو ملابس جاهزة بقيمة مضافة 200%، وكل ما أنتجنا أكثر زادت العمالة وزاد الناتج القومي، والصادرات وانخفضت الواردات، كما سيستفيد الفلاح مع زيادة كميات القطن والطلب عليها ما يعود بالارتفاع مرة أخرى على المساحات المنزرعة.
وهدفنا أن نصل لتكامل في الصناعة لتصنيع القطن داخل مصر، ووقف تصدير القطن الشعر.
كيف سيتم توزيع الاسثتمارات المقدرة ب 21 مليار جنيه المرصودة لتطوير القطاع؟
نضخ استثمارات في خطة التطوير بنحو 21 مليار جنيه، قابلة للزيادة، وهي مقسمة إلى 9 مليارات جنيه استثمار في الآلات والمعدات والتي تساوي 540 مليون يورو وتم تمويلها بقرض من مؤسسات تمويل دولية بضمان وزارة المالية، وحاليًا دفعنا بالفعل 15% من مقدمة المعدات من موارد الشركات الذاتية، وفي سبيلنا لتوقيع العقود والحصول على قيمة القرض نفسه.
وتتضمن الخطة استثمار 11 مليار جنيه في إنشاء مباني جديدة وإعادة تأهيل مباني قائمة، لأن المباني القديمة لا تصلح لتركيب المعدات الجديدة، لأنها تتطلب بنية تحتية غير موجودة لدينا، لذلك لجأنا إلى إنشاء مصانع جديدة وعددهم 65 مبنى. وأكبر الشركات التي سيتم ضخ استثمارات بها هي غزل المحلة ثم كفر الدوار ثم حلوان ودمياط، بالإضافة إلى تعديل المصانع القابلة للتعديل، ويتبقى مليار جنيه مخصصة لتدريب العمالة.
المرحلة الأولى من عملية التطوير هي تطوير المحالج إلى أين وصل العمل فيها؟
لدينا 25 محلجا منتشرين على مستوى الجمهورية، ومعظمهم في محافظات لم تعد فيها زراعة قطن بمساحات كبيرة مثل سوهاج وبني سويف وبالتالي وجود محلج يحمل الشركة تكلفة استثمارية في حين لا تستقبل أقطانًا، وفي بعض المحافظات يوجد 5 أو 6 محالج لشركات تابعة تنافس بعضها، فبدلا من توريد 100 ألف قنطار مثلا لمحلج واحد توزع هذه الكمية على كل المحالج، وجدنا أن هذا يحمل الشركات عبء إضافي، وعمالة، خاصة وأن الشركات الشقيقة تنافس بعضها، بالإضافة إلى مساحات أرض كبيرة وفي أماكن مميزة، ولا تصل لأقصى استغلال لها.
كان الهدف الخروج من هذه المناطق السكانية، وتقليل عدد المحالج في الخطة من 25 محلجا إلى 11 محلجا فقط، واستغلال أراضي ال 14 محلجا المتبقية، ويتم إغلاقهم والاستفادة من بيع الأراضي المملوكة لها في توفير تمويل تنفيذ الخطة.
حاليا لدينا رؤية بالبدء في 7 محالج فقط، في المحافظات التي تزرع الأقطان بكميات كبيرة، ومع زيادة مساحات القطن المنزرعة فيما بعد نستكمل ال 4 محالج المتبقية عندما تكون الخطة أكتملت والمحالج ومصانع الغزل بدأت العمل بعد التطوير، ويزيد الطلب على القطن ونلجأ لتطوير المحالج المتبقية.
هناك حديث حول مشكلات في محلج الفيوم ومعداته بعد تطويره، فما هي مشكلته؟
ليس هناك مشكلات، المحلج كان في مرحلة التشغيل التجريبي، وبعض المعدات لم تورد له، وبسبب تداعيات أزمة كورونا، وإغلاق الخطوط مع الهند – وهي بلد شركة باجاج الموردة لمعدات للمحالج – تأخر توريد هذه المعدات وقطع الغيار لمدة سنة، بالإضافة لصعوبة استقبال خبراء، ولهذا ظل المحلج متوقفًا عن العمل، ومع فتح المطارات حاليا استقبلنا هذه المعدات من حوالي شهر، وتم تركيبها خلال 10 أيام، والآن المحلج بدأ العمل.
ماذا عن ال 6 محالج الأخرى من الخطة الرئيسية؟
نعمل حاليا في 3 محالج أنجزنا نحو 95% من المباني الخاصة بها، في الزقازيق وكفر الزيات وكفر الدوار، وننتظر توريد المعدات لهم، ونتوقع بداية العمل بهم في ديسمبر المقبل، أما الثلاثة المتبقين فمخطط لهم العام المقبل في المحلة وبلطيم بكفر الشيخ، ودمنهور بالبحيرة.
كما ستضيف خطة التطوير نشاطا جديدا للمحالج، وهو "معصرة الزيوت" وهو نشاط مكمل، لاستخلاص الزيوت من بذور القطن وسيكون هناك معصرة في كل محلج من المحالج المطورة، وهذا يطبق لأول مرة في شركات القابضة.
كيف ستتغير خريطة المنتجات في شركات الغزل بعد التطوير؟
كانت الشركات لدينا تنتج نفس الغزول وينافسون بعضهم في السوق، لكن في خطة التطوير خصصنا لكل شركة نوع معين من الغزل تنتجه وحدها، فشركة المحلة تنتج غزول رفيعة وشركة دمياط تنتج غزول قماش الجينز، كفر الدوار تنتج غزل مخصص للقميص والبنطلون، وحلوان لغزول صناعة المفروشات للسوق المحلي، كل شركة سيكون لها طابع معين، لنتحكم بالسوق، ولدينا إدارة مركزية للتسويق، مهمتها جذب عملاء جدد، وتعريف العملاء والأسواق بإعادة تسويق منتجات المحلة.
ما الذي ستضيفه خطة التطوير لنشاط النسيج؟
سيكون هناك شركات تقتصر في نشاطها على الغزل فقط، وشركات متكاملة بها نسيج مثل كفر الدوار والمحلة وحلوان، ونسيج الجينز في دمياط وهو نشاط لأول مرة يدخل في شركات قطاع الأعمال وينتج في مصر في 3 مصانع قطاع خاص لكننا سننشئ أكبر وأحدث مصنع بهدف سد الفجوة في السوق بدلا من استيراد أقمشة الجينز.
كما أننا نطمح لإنتاج قميص من قطن مصري، مصنوع من غزول رفيعة، ينافس المنتج المستورد، سننتجه في مصر ونستفيد من القطن المصري وسنعمل على إعادة تسويقه، وسيتم إنتاجه في مصنع واحد وسيكون إما للتصدير أو السوق المحلي حسب حاجة.
ولدينا منتجات أخرى للسوق المحلي أيضا، مثل القميص العادي، وسننتج في شركة الدقهلية التريننج سوت، كما أن شركة غزل المحلة مازالت تنتج بدلة الجيش العسكرية، لكننا لن ننافس القطاع الخاص في المنتج النهائي في الملابس الجاهزة، سنترك له المجال ليبدع فيها.
متى يمكن الانتهاء من دمج الشركات؟
فكرة الدمج تأتي لوقف منافسة الشركات لبعضها خاصة التي تعمل في نفس النشاط، وبنفس المعدات فالدمج ينشئ كيانات قوية، كما تهدف لتخلص من المديونيات التاريخية للشركات، وبدلا من 32 شركة تعمل في نشاطات متضاربة نجمع هذه الشركات في 10 شركات كبرى، وحاليا قد يصلوا ل 9 شركات، لأننا نطمح لمزيد من التخصص ونستفيد من الأصول الموجودة في هذه الشركات.
وبدأنا عملية الدمج، وننتظر ميزانيات الشركات حتى 30 يونيو الماضي ليكون لدينا موقف الشركات والخسائر المرحلة والمديونيات، حتى نستطيع الخروج بالميزانية الافتتاحية للشركات ال 10 الجديدة، واخترنا القيادات فعلا للكيانات الجديدة، وحاليا يدير باقي الشركات قائمين بالأعمال لحين الدمج.
ونتوقع أنه في نهاية ديسمبر المقبل يكون الدمج الفعلي بدأ، وستكون أول مرحلة من الشركات وهي 7 شركات في الإسكندرية والمحلة وحلوان، وستكون القوائم الافتتاحية جاهزة.
خطة التطوير تتضمن تدريب العمالة، هل هناك معايير للتدريب والتقييم؟
ننشئ 3 مراكز تدريب في المراكز الثلاثة الكبرى للصناعة وهي المحلة وكفر الدوار وحلوان، وسيتم العمل في مركز تدريب المحلة خلال شهرين، وهناك مناهج تدريب، وتم اختيار مدربين بعد ترشيحات واختبارات لإثبات قدرتهم على أن يكونوا مدربين مستقبلا، وسيخضع للتدريب كافة العمالة الفنية بعد تقييمها، ونعمل حاليا من خلال الاستشاري جوب ماستر، على تقييم كافة العمالة، كما انتهينا من تقييم رؤساء القطاعات ومديري العموم وحاليا يقيم مديري الإدارات، ومن يتخطى التقييم هو من سيكون صالحا للتدريب والاستمرار في الخطة.
ما موقف من لا يجتازون الاختبارات والتقييم من العمال؟
من لم يجتاز التدريب والتقييم، سيتم تدريبه لإصقال مهارته أو تحويله لوظائف أخرى، وطرحنا أيضا إمكانية المعاش المبكر خاصة مع مرور عامين من عمر الخطة، لدينا 54 ألف عامل، حتى الآن لم نحدد كم تستوعب خطة التطوير من العمالة، لكننا سنحتاج لعمالة من الخارج في تخصصات معينة، خاصة المستويات العليا والتكنولوجيا الرقمية والمهندسين، مع تنفيذ الشركة للتحول الرقمي في المصانع الجديدة بتكلفة لا تقل عن 450 مليون جنيه.
متى نتوقع توريد أول ماكينات جديدة وستكون في أي مصنع؟
فتحنا جزءًا من الاعتمادات المستندية، ومتوقع أن تكون أول مرحلة لتوريد المعدات والماكينات الجديدة في يونيو 2021، وسيكون توريد المعدات في المرحلة الأولى لمصنع دمياط، وشبين الكوم، وشركة الدلتا بطنطا، بالإضافة إلى مصنعي 4 و 6 بشركة غزل المحلة، وهناك فترة بين 3 أو 4 شهور تركيب وتجربة، ونستهدف أن نكون بنهاية 2021 بدأنا الإنتاج بالمعدات الجديدة.
ما هي الحصة السوقية لشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة مقارنة بالقطاع الخاص؟
حسب الصناعة نفسها، في صناعة الحليج تتراوح الحصة السوقية للشركات الحكومية بين 65 و70% والقطاع الخاص الباقي، وفي مرحلة الغزل شركاتنا تقريبا 60% والقطاع الخاص 40%، وتقل نسبة الشركات الحكومية في صناعة النسيج لتكون مناصفة مع القطاع الخاص 50% أما في الملابس الجاهزة حصتنا السوقية 30% ونحو 70% لصالح القطاع الخاص.
هذه النسب ستتغير بعد التطوير، وأريد أن أركز على أن جميع استثماراتنا في المراحل الأولية وهي الحليج والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز، إلى أن نصل إلى الملابس الجاهزة تنخفض حجم استثماراتنا فيها ونترك المجال للقطاع الخاص، لأنه الأجدر في هذه الصناعة ومواكبة الموضة، ونشجع المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على الأقمشة المجهزة لدينا لينتج الملابس.
اقرأ أيضا:
رئيس القابضة للغزل: أنهينا مديونيات بقيمة 18 مليار جنيه مقابل 21 قطعة أرض
رئيس القابضة للغزل لمصراوي: ننتج 200 ألف كمامة طبية يوميا في "غزل المحلة" (فيديو)
رئيس القابضة للغزل والنسيج يكشف أثر كورونا على التصدير ونشاط الشركات (فيديو)