لا تزال صحف عربية تلقي الضوء على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي وجدها كثيرون "مسيئة" للإسلام والنبي محمد. وكان ماكرون قال في حفل تأبين المعلم صمويل باتي الذي قُطِع رأسه في أحد شوارع العاصمة باريس بسبب عرضه على تلاميذه رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد: "لن نتخلى عن الرسوم وإن تقهقر البعض". وناقش عدد من الكتاب ضرورة إصدار الحكام العرب "بيانات شديدة اللهجة، تخاطب ماكرون وتطالبه بالكف عن الاستهزاء" بمشاعر المسلمين. بينما رأى فريق آخر أن بعض الدول العربية والإسلامية لن توقف استثماراتها وصفقاتها في فرنسا. الدفاع عن الرسول "ليس تطرفا" تحت عنوان "يا حكام العرب دفاعكم عن الرسول ليس تطرفا"، تقول إحسان الفقيه في صحيفة القدس العربي اللندنية: "من آن لآخر تتم الإساءة إلى الرسول في دول غربية تدعي الديمقراطية... يتبعه كالعادة رد فعل جماهيري غاضب في العالم الإسلامي بأسره، يقابله شجب واستنكار رسمي على استحياء من قبل الحكام، تحول مع مرور الوقت، وتغير الخريطة السياسية، وضعف وزن الشعوب وتأثيرها إلى صمت مطبق". وتتابع الفقيه: "تبنّى ماكرون الرسوم المسيئة للرسول، بدعوى حماية حرية الرأي، وهو الأمر الذي من المفترض أن يتحرك له حكام الأمة. يفترض أن يتحركوا من منطلق ديني، باعتبار أنها إساءة لنبي الإسلام... فإن لم يكن فمن منطلق سياسي، حيث أن الأمر يتعلق بالإساءة إلى زعيم مليارات البشر الذين امتلأت بهم المعمورة على مدى 14 قرنا، وليس رئيس دولة تعدادها خمسين أو مئة مليون". وتتساءل الكاتبة: "أفلا تستحق القضية من حكامنا إصدار بيانات شديدة اللهجة، تخاطب ماكرون وتطالبه بالكف عن الاستهزاء بمشاعر مليارَي مسلم؟ ماذا لو أن حاكما عربيا أصبح مادة للسخرية في بلاد الغرب، وعُلقت رسوم مسيئة تتعلق به على واجهات المباني الرسمية، وتمّ تداولها رسميا وبرعاية حكومية؟ ماذا سيكون موقف وسائل الإعلام في دولته؟ حينها سوف تتطور الأمور، وتصل إلى حد الأزمة... إن الدفاع عن المقدسات الإسلامية ليس تطرفا، وليس استعداء للآخر". وعلى المنوال ذاته، يقول عمران الخطيب في موقع أمد الفلسطيني: "إن الأمة العربية والإسلامية في كل مكان مطالَبة بمقاطعة كافة المنتجات الفرنسية في كل أرجاء العالم. كما أن الدول العربية والإسلامية مطالبة بوقف كافة الاتفاقيات التجارية. إضافة إلى استدعاء سفراء هذه الدول من فرنسا للتشاور والاحتجاج على الموقف الفرنسي الرسمي". ويؤكد الخطيب على أهمية "مطالبة البرلمانات العربية بتوجيه رسائل احتجاج إلى البرلمان الفرنسي. وكذلك على منظمة المؤتمر الإسلامي واتحاد البرلمان العربي إرسال رسالة إلى البرلمان الفرنسي احتجاجا على موقف الدولة الفرنسية". وفي سياق متصل، يقول سلطان بركاني في صحيفة الشروق الجزائرية: "دول العالم الغربي، وحتى دول العالم الإسلامي لا تبدي أي اهتمام لتفعيل قرار الأممالمتحدة رقم 224/65 المتعلق ب'مناهضة تشويه صورة الأديان' الذي صدر عن الدورة 65 للجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 11 أبريل 2011". ويضيف بركاني: ".... خاصة التوصية 16 منه التي 'تحث جميع الدول على القيام، في إطار نظمها القانونية والدستورية، بتوفير الحماية الكافية من جميع أعمال الكراهية والتمييز والتخويف والإكراه الناجمة عن الحطّ من شأن الأديان وعن التحريض على الكراهية الدينية عموما'". ويتابع بركاني: "إنه لأمر مؤسف للغاية، أن يلجَم حكام الدول العربية والإسلامية عن الردّ على الرئيس الفرنسي ماكرون، وعن شجب استماتته في الدفاع عن سفالة 'شارلي إيبدو' وإذنه ببث رسوماتها التافهة على البنايات وفي الصحف والمجلات، في الوقت الذي أبدى كثير من عقلاء العالم الغربي امتعاضهم بل وإدانتهم لتمادي الصحيفة سيّئة الذكر في سفاهتها". "الاستثمارات والصفقات" في فرنسا تحت عنوان "متى يقاطع تميم وأردوغان فرنسا ؟"، كتب محمد الساعد في جريدة عكاظ السعودية يقول: "اليوم ومع إساءة بعض وسائل الإعلام الفرنسية لمقام النبي الطاهر، ومع الدعوات التي وظفتها قطر وتركيا لمقاطعة فرنسا، يبدو ذلك خطابا للتصدير فقط، ليبرز السؤال الذي تهرب منه الدوحة وأنقرة: لماذا لم تبادر قطر حتى الآن لمقاطعة فرنسا والتخلي عن تلك الاستثمارات التي تغذي الاقتصاد الفرنسي وتدعم الحكومة الحالية؟". ويضيف الساعد: "كذلك الأتراك الذين يتعرضون للإهانة اليومية من الرئيس الفرنسي ماكرون، لماذا لا يبالون بالمقاطعة؟ ولماذا لا يبادرون هم أيضا إليها؟ ويتابع الكاتب قائلا: "التصريحات وتبني الحملات في الصحف والمنصات القطرية والتركية ستدفع البسطاء لمقاطعة جبنة 'لافاش كيري' الفرنسية، لكن الاستثمارات والصفقات القطرية في فرنسا لا تزال صامدة تضخ المليارات لصالح الفرنسيين، والمشروبات الكحولية الفرنسية لا تزال تتسيد بارات الفنادق القطرية والتركية، فمتى نرى تميم وأردوغان يردان على إساءات ماكرون ويقاطعان اقتصاده؟".
