أجرى محمد معيط، وزير المالية، جولة تفقدية بالمركز اللوجستي للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستي للخدمات الجمركية بالعين السخنة، بحسب بيات من وزارة المالية اليوم الأحد. وقالت الوزارة إن هذه الجولة التفقدية جاءت في إطار حرص الوزير على المتابعة الميدانية لأداء العاملين بمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، التي تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية. وأضافت أن هذه الجهود تأتي على النحو الذي يُساعد في تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة: "التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلي". وأدار الوزير، خلال جولته الميدانية بالمراكز اللوجستية التي رافقه خلالها إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، حوارات مفتوحة مع العاملين بمختلف الوحدات، وعدد من المستخلصين الجمركيين؛ للتعرف عن قرب على التحديات، والسعي الجاد والفوري لتيسير التغلب عليها. واستمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة، مطالبًا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها. وقام بهذا الشرح من أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية "MTS"، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، ومجدي عبد العزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. وأكد الوزير أن المشروع القومي لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقًا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة النافذة الواحدة في أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية قبل نهاية يونيو المقبل. ووجه الوزير مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا "القائمة البيضاء"، بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركي عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية. وقال إنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، منوها بأهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، على النحو الذي يُسهم في تحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام المتطور. وأشار الوزير إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة الاتصالات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء بالمراكز اللوجستية، جنبًا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أي تحديات وتجاوزها في أقل وقت ممكن. وأوضح أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستي بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام في سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، وقويسنا، وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك. ووجَّه الوزير بأهمية إيجاد كيان مؤسسي غير حكومي يكون ممثلاً للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعَّال بين مسئولي النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذي يعطي الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يُساعد في تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات. وشدد الوزير على أن نجاح أي منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أي متغيرات وإزالة المعوقات، مضيفا أنه سيتم تيسير إجراءات رد "خطابات الضمان" لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك في أقل وقت ممكن. ومن جانبه، أكد مجدي عبد العزيز، مستشار الوزير لشئون الجمارك، إن منظومة "النافذة الواحدة" تُعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة في التجارة والنقل. وقال إن هذه المنظومة توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير، وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، على النحو الذي يُسهم في دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية. وقالت منى ناصر، مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه تم الربط الإلكتروني للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعي، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتي الاتصالات والداخلية، والحجر البيطري والسياسات الدوائية بما يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي. وأضافت أنه تم الربط الإلكتروني أيضا مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج "4"، مشيرة إلى أن الوزارة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلاً من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة. واستعرض رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية معدلات زمن الإفراج عن البضائع في المواقع التي تغطيها حاليًا منظومة النافذة الواحدة، موضحًا أن مؤشرات الأداء العام بمطار القاهرة الجوي شهدت تحسنًا ملموسًا لتصل إلى ما يتراوح بين 3 و6 أيام للشحنات التجارية. وبلغ متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة 4 أيام، بحسب أسامة الشريف. وأشار الشريف إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع. وأوضح أن المراكز الخدمات اللوجستية التي تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة. وقال الشريف إن المركز اللوجستي لكبار العملاء بالقاهرة يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها في تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادي "القائمة البيضاء"، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم في أي ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز. وأضاف أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 94% تقريبًا من إجمالي البضائع التي ترد إلى مصر، مشيرا إلى أن ميناء العين السخنة سيكون نموذجًا متميزًا يحتذى به في كل الموانئ.
