مجموعة ال24 تطالب بدعم الدول الناشئة من أجل تفادي ركود طويل الأجل

طالبت مجموعة ال24 بضرورة تنسيق جهود مؤسسات التمويل الدولية، ومجموعة العشرين للدول المتقدمة، والمجتمع الدولي، لتوفير التمويل المطلوب للدول النامية والناشئة، ومحاولة تفادي ركود طويل الأجل بسبب جائحة كورونا، والحفاظ على المكاسب التنموية التي تحققت خلال السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري، الذي عُقد أمس، ضمن اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين، بمشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء.
وتطرق الاجتماع إلى العديد من النقاط المحورية من أهمها استمرار الأوضاع الصحية المتردية في العديد من البلدان بسبب الجائحة، وحالة الركود الاقتصادي العالمي، وتأثير الانكماش العالمي الشديد على البلدان الناشئة والذي يحدث لأول مرة منذ عقود، وهو ما سيدفع هذه الدول لتحقيق نمو سلبي.
ومجموعة ال24 هي مجموعة حكومية دولية تأسست 1971، وتعمل على تنسيق مواقف الدول النامية بشأن القضايا النقدية والتنموية الدولية، خلال الجلسات التي تعقدها.
وتركز المجموعة في مناقشاتها على القضايا المدرجة في جداول أعمال اللجنة الدولية للشئون المالية والنقدية IMFC ولجنة التنمية DC وكذلك المنتديات الدولية ذات الصلة، وترأس دولة غانا اجتماع الدورة الحالية للمجموعة، وفقا للبيان.
وأشادت المجموعة بالجهود المبذولة من قبل مجموعة العشرين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، ومؤسسات التمويل الدولية لتعميق التعاون الدولي ودعم البلدان في مواجهة التداعيات السلبية للجائحة، وتم التأكيد على ضرورة أن تتمتع جميع البلدان بدون استثناء بإمكانية الوصول في الوقت المناسب وبأسعار معقولة للقاحات.
ترحيب بمبادرة البنك الدولي لتوفير اللقاح
رحبت المجموعة بمبادرة مجموعة البنك الدولي المقترحة بقيمة 12 مليار دولار والتي من شأنها تشجيع البلدان النامية على شراء لقاحات "كوفيد- 19" لعلاج ما يصل إلى مليار شخص بمجرد توافر الأدوية الفعالة.
كما رحبوا بالمبادرة العالمية للوصول للقاح كوفيد 19 (COVAX)، وحثت الاقتصاديات الكبرى على توفير الدعم المالي اللازم لضمان الوصول المتساوي للقاح من قبل كافة الدول، بحسب البيان.
ودعت مجموعة العشرين الاقتصاديات الكبرى للعمل المشترك باستخدام كافة أدوات السياسة المتاحة لتعزيز بيئة داعمة لمساعدة البلدان التي تسعى جاهدة لاحتواء الوباء واستعادة النمو الاقتصادي الشامل، واستمرار أدوات تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين، وبناء مرونة سلاسل التوريد لدعم النمو والتنمية.
وأوضحت أنه رغم الاستجابة الطارئة من قبل مؤسسات التمويل الدولية فإن الدعم المتوافر لا يزال أقل من المطلوب في هذا الوقت الاستثنائي.
دور البنوك متعددة الأطراف في تعزيز الإقراض
شددت المجموعة على أهمية دور بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، حيث يمكنها إيجاد وسائل فعالة لتوسيع ميزانياتها لتعزيز قدرتها على الإقراض، كما دعت المجموعة إلى ضرورة دعم البلدان النامية في إدارة ملفات ديونها حتى لا تتعرض لأزمة تعيق بشكل خطير التقدم الإنمائي، ورحبت في هذا الصدد بمبادرة تعليق الديون التي أطلقتها مجموعة العشرين.
ورحبت بمناقشات مجموعة العشرين الجارية حول إطار مُنظم لمعالجة الديون، لدعم البلدان في تحقيق القدرة على تحمل الديون، على أن يتضمن هذا الإطار آليات لإعادة هيكلة الديون وتخفيضها عندما تكون ضرورية لاستعادة القدرة على تحمل الديون.
ودعت المجموعة صندوق النقد والبنك الدوليين وشركاء التنمية للنظر في سبل دعم البلدان التي تمر بإعادة هيكلة الديون بالتمويل الاستثنائي المطلوب، والعمل بشكل عاجل على إيجاد آليات لتعزيز تسوية الديون السيادية العادلة والهادفة في الوقت المناسب.
إشادة بالاستجابة الطارئة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين
أشادت المجموعة بدور صندوق النقد الدولي في الإقراض الطارئ لأكثر من 80 دولة، كما حثته على تسهيل الدعم لجميع البلدان الأعضاء التي تسعى للحصول على مساعدات مالية عاجلة، والزيادات المؤقتة في الحدود السنوية.
كما رحبت ببرنامج الإقراض الخاص بمجموعة البنك الدولي البالغ 160 مليار دولار على مدار 15 شهرًا وشجعته على الاستمرار في الاستجابة بمرونة لطلبات دعم التمويل الجديد، لأن الحاجة إلى تمويل استثنائي من قبل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستستمر إلى ما بعد 2021 نظرًا لتداعيات كورونا على الإنتاجية والفقر وعدم المساواة.
توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين للنمو العالمي
وتوقع تقرير توقعات نمو الاقتصاد العالمي الصادر عن البنك الدولي خلال اجتماعات الخريف،أن تحقق البلدان الناشئة والنامية انكماشًا أكبر من المتوقع بسبب الجائحة، حيث من المتوقع أن تحقق انكماشًا بنسبة 3% خلال العام الجاري، قبل أن تعود للنمو بنسبة 5.2% العام المقبل.
كما رجح التقرير أن تحقق الدول المتقدمة انكماشًا بنسبة 5.7% العام الجاري ثم نموًا بنسبة 4% العام المقبل.
بينما توقع صندوق النقد الدولي، أن تحقق اقتصاديات الدول المتقدمة انكماشًا بنسبة 5.8% خلال 2020 ثم نموًا بنسبة 3.9% في 2021، بينما تحقق الدول الناشئة والنامية انكماشًا بنسبة 3.3% في 2020 ثم 6% في عام 2021.