أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط لسن قوانين أكثر صرامة للتصدي لما سمّاه "الانعزال الإسلامي"، والدفاع عن القيم العلمانية. وفي خطاب طال انتظاره، قال ماكرون إنّ أقلية من مسلمي فرنسا، الذين يقدر عددهم بنحو ستة ملايين نسمة، يواجهون خطر تشكيل "مجتمع مضاد". وتشمل مقترحاته فرض رقابة أكثر صرامة على التعليم، والسيطرة على التمويل الأجنبي للمساجد. ويواجه ماكرون ضغوطا لمواجهة التطرف الإسلامي، وذلك وسط مخاوف أمنية. وندد بعض الناشطين المسلمين بتصريحات ماكرون، متهمين إياه بمحاولة قمع الإسلام في فرنسا. ووفقا للمبادئ الفرنسية الصارمة للعلمانية، فإن القانون يفصل الحكومة عن المؤسسات الدينية. وتقوم الفكرة على أن الناس من شتى الأديان والمعتقدات متساوون أمام القانون. وتضم فرنسا أكبر مجتمع من المسلمين في أوروبا الغربية. ويشتكي كثيرون من أن السلطات تستخدم مبادئ العلمانية لاستهدافهم على وجه خاص، مثلما حدث في حظر الحجاب. وفي حديثه خارج باريس يوم الجمعة، قال ماكرون إن الإسلام الراديكالي يشكل خطراً على فرنسا لأنه يطبق قوانينه الخاصة فوق كل القوانين الأخرى و"يؤدي في كثير من الأحيان إلى خلق مجتمع مضاد". وقال إن هذا الشكل من الطائفية غالباً ما يُترجم إلى إبعاد الأطفال عن المدارس، واستخدام الأنشطة الرياضية والثقافية وغيرها من الأنشطة المجتمعية "كذريعة لتعليم مبادئ لا تتوافق مع قوانين الجمهورية". وأضاف: "الإسلام دين يمر بأزمة في جميع أنحاء العالم اليوم، ونحن لا نرى هذا في بلدنا فقط". وستشكل الإجراءات التي أعلنها الرئيس تشريعاً مقترحا سيطرح أمام البرلمان قبل نهاية العام. وتشمل الإجراءات: - مراقبة أكثر صرامة للمنظمات الرياضية والجمعيات الأخرى حتى لا تصبح جبهات لتعاليم إسلامية. - إنهاء نظام لاستقبال أئمة من الخارج. - تحسين الرقابة على تمويل المساجد. - تقييد التعليم في المنزل. كما قال ماكرون إنّ على فرنسا فعل المزيد لتوفير حراك اقتصادي واجتماعي لمجتمعات المهاجرين، مضيفاً أنّ المتطرفين غالباً ما يملؤون الفراغ الموجود لدى هذه المجتمعات. وجاء خطاب ماكرون كثمرة أشهر عديدة من المناقشات مع الزعماء الدينيين والمثقفين، حسبما يوضح هيو سكوفيلد، مراسل بي بي سي في باريس. ويسعى قصر الإليزيه إلى تصوير الأمر على أن الرئيس يريد التحدث بصراحة ودون إحراج عن المخاطر التي يشكلها الإسلام الراديكالي. وأضاف مراسلنا أنّ كثيرين يرون أيضاً في خطاب ماكرون محاولة لاستمالة الناخبين اليمينيين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022. ويُنظر إلى الإسلام بشكل متزايد على أنه تهديد للقيم الأساسية لفرنسا، وذلك في أعقاب العديد من الهجمات الإرهابية التي استهدفت الحريات العلمانية مثل حرية التعبير. وفي الأسبوع الماضي، أصاب رجل شخصين بساطور خارج المكاتب السابقة لمجلة شارلي إيبدو الساخرة في باريس. ونددت الحكومة بالهجوم ووصفته بأنه "إرهاب إسلامي". وفي يناير 2015، قتل مسلحون إسلاميون 12 شخصاً في مكاتب المجلة وحولها، انتقاماً لنشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد. وأدان المسلمون في فرنسا بشدة أعمال العنف، ورد البعض بغضب على مقترحات ماكرون يوم الجمعة. وكتب الناشط الفرنسي في مجال حقوق الإنسان ياسر اللواتي بموقع تويتر: "قمع المسلمين كان تهديداً، والآن أصبح وعداً". وأضاف: "في خطاب لمدة ساعة، دفن ماكرون العلمانية، وشجع اليمين المتطرف واليساريين المعادين للمسلمين، وهدد حياة الطلاب المسلمين من خلال الدعوة إلى فرض قيود صارمة على التعليم في المنزل على الرغم من الوباء العالمي".
