تحقيق للأمم المتحدة يتهم رئيس فنزويلا ووزراء بجرائم ضد الإنسانية

أكد محققون للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وأعضاء في حكومته يقفون وراء "جرائم ممكنة ضد الإنسانية" في بلدهم الذي تمزقه أزمة سياسية واقتصادية، مشيرين إلى استخدام منهجي للتعذيب واغتيالات.
وقال فريق المحققين، في أول تقرير له إنه وجد أدلة على وقوع جرائم ضد الإنسانية. وأضافوا أن هناك أسبابًا كافية للاعتقاد بأن الرئيس ووزيرين أحدهما وزير الدفاع "أمروا أو ساهموا في تدبير الجرائم التي تم توثيقها" بحسب بيان.
واعلنت مارتا فاليناس رئيسة فريق المحققين، أن بعض هذه الجرائم بما في ذلك القتل التعسفي واللجوء الى التعذيب بشكل منهجي، ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف التقرير الذي جاء في 411 صفحة أن "هذه الأعمال ليست نادرة. تم التنسيق لهذه الجرائم وارتكبت باسم توجيهات الدولة بمعرفة تامة ودعم مباشر من كبار الضباط ومسؤولين في الحكومة".
وطلب المحققون من السلطات الفنزويلية أن تفتح فورًا تحقيقات مستقلة وغير منحازة وشفافة.
ويرى التقرير أن هيئات أخرى بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تدرس ملاحقات قضائية بحق أفراد مسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي كشفها الفريق، وفقًا لفاليناس.
ورغم عدم تمكن فريق المحققين من التوجه إلى فنزويلا، فإنّه استخلص نتائجه من اللقاءات ال274 الافتراضية مع الضحايا وشهود عيان ومسؤولين سابقين وكذلك تحليل وثائق سرية بما في ذلك ملفات قضائية.
ودرس فريق المحققين 2500 حادث منذ 2014 أدت إلى مقتل خمسة آلاف شخص على يد قوات الأمن.
وأكدت أنه لا يمكن ربط هذه الإعدامات خارج إطار القضاء بقلة الانضباط في صفوف قوات الأمن مؤكدة أن كبار المسؤولين لا يزالون يسيطرون على هذه القوات.
وأضافت يبدو أن هذه الجرائم تدخل في إطار سياسة تصفية أفراد في المجتمع غير مرغوب فيهم تحت غطاء محاربة الجريمة.
وطلب المحققون تفكيك قوات العمل الخاصة التي يبدو أنها مسؤولة مع الشرطة الوطنية، عن أكثر من نصف عدد القتلى.
أما التعذيب الذي يقول التقرير انه منهجي، فيشير المحققون الى أن مرتكبيه يلجأون إلى الاغتصاب والخنق والضرب المبرح والصعق الكهربائي والتهديد بالقتل لمعاقبة الضحايا أو انتزاع اعترافات منهم.