يستمر في أكتوبر ونوفمبر.. الزراعة تعلن التأهب لموسم الفيضان

قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة في حالة انعقاد دائم من خلال لجنة إيراد نهر النيل المكونة من كافة القطاعات المعنية بالتعامل مع الفيضان، مشيرًا إلى أن الفيضان بدأ متوسطًا في شهر أغسطس وبدأ في الارتفاع في سبتمبر، وسيستمر حتى شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأضاف رجب في تصريحات خاصة ل"مصراوي"، أن معدلات الأمطار والفيضان غير مسبوقة، ولكنها لن تؤثر بالسلب على المجاري المائية، لافتًا إلى أن وزارة الري تمتلك أفضل المنظومات الخاصة بالرصد وتحليل البيانات ومراقبة درجة ارتفاع مياه نهر النيل.
وأشار وكيل أول وزارة الموارد المائية والري، إلى التنسيق التام بين قطاع مياه النيل والتنبؤ بالفيضان، مرورًا بقطاعات الري لضمان توزيع المياه بشكل آمن، بالإضافة إلى استعدات السد العالي ومفيض توشكى لهذه الكميات.
وذكرت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري الخميس الماضي، متابعة الموقف المائي
وحذرت وزارة الموارد المائية والري القائمين على الجزر النيلية، وتحديدًا أراضي طرح النهر من ارتفاع مناسيب المياه بالنيل؛ ما يهدد ممتلكاتهم.
وقال المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري، إننا في بداية موسم الفيضان، وتوجد مؤشرات على ارتفاع مناسيب المياه، مشيرًا إلى أن وزارة الري تطلق تصريف مناسيب للحفاظ على المجاري المائية للنهر.
وأضاف خالد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن العديد من أراضي طرح النهر سواء كانت زراعات أو مباني مخالفة، لافتًا إلى أن تلك المخالفات تتسب في اختناقات مائية وغرق ممتلكتهم وهم في الأساس معتدين.
وأشار رئيس قطاع حماية وتطوير نهر النيل، إلى أن المادة 6 لقانون 14 لسنة 1982 تحق لوزارة الري تصريف نسيب المياه، طبقًا للحاجة.
وأهاب المهندس علاء خالد، المتعدين داخل قطاع المائي بالزراعة او المباني سرعة إزالة تلك المخالفات.
وأعلنت وزارة الري المصرية، أمس إطلاق تحذير للمقمين بالجزر النيلية توخي الحظر والتوقف عن المضي قدمًا في التعديات.