"الري": المعتدون على النيل معرضون للغرق بسبب الفيضان.. ونخلي مسؤوليتنا

أخطرت وزارة الموارد المائية والري المعتدين على أراضي طرح النهر والجزر النيلية بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، وأنذرتهم بتدارك خطورة موقفهم، وعدم الإقدام على الزراعة خلال الفترة المقبلة، وشددت على ضرورة إزالة أي مخالفات داخل القطاع المائي.
وفي إطار استعدادات وزارة الموارد المائية والري لموسم فيضان النيل، عقد المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري اجتماعًا، اليوم، مع رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في الوجه البحري، ومديري عموم فرعي رشيد ودمياط.
وأكد "خالد" خلال الاجتماع ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي، والتأكيد على ما تضمنته المادة السادسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 بإخلاء مسؤولية أجهزة الوزارة، حال حدوث أي غرق أو تلفيات لأي أراض داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل نتيجة أي موازنات مطلوبة.
وشهد الاجتماع التنسيق وترتيب كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وكذلك موقف المتعدين على أراضي طرح النهر سواء بالبناء أو الردم، وأيضًا من يقومون بالزراعات المخالفة داخل القطاع المائي لمجرى النهر، وما يتطلبه ذلك من إخطار المواطنين بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، كما شهد الاجتماع إجراء موازنات تتطلب إمرار تصرفات عالية داخل مجرى نهر النيل.
يُذكر أن الحكومة السودانية ممثلة في وزارة الموارد المائية والري، قد أعلنت بداية الأسبوع عن ارتفاع غير مسبوق في فيضان النيل هذا العام، وسجلت محطات الخرطوم وشندي ارتفاعًا قدره 20 مترًا لأول مرة في تاريخ سجلات فيضان النيل، وتسبب الفيضان في مصرع أكثر من 88 سودانيًا وغرق آلاف الأفدنة والمباني السكنية، وتعطل الطرق الرئيسية والعديد من المرافق والمصالح في الأقاليم السودانية.