ارتفاع قياسي جديد للنيل: الخرطوم تسجل أعلى فيضان

أعلنت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية في بيانها، اليوم الجمعة، أن محطة الخرطوم سجلت أعلى منسوب لنهر النيل في تاريخها خلال موسم فيضان النيل ب 17.58 متر، والذي تفوق على أعلى منسوب سُجل الأسبوع الماضي والذي بلغ 17.26 متر ب 32 سم، بينما سجلت محطة شندي اليوم 18.25 متر والتي تفوقت على أعلى قمة مسجلة 18.07 ب 18سم.
وذكرت اللجنة أن الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 1-3 سبتمبر ستؤدي إلى انخفاض في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية - الإثيوبية ليوم غد السبت، ليكون الوارد في حدود 840 مليون متر مكعب، بينما تؤدي الأمطار التي هطلت في حوض العطبراوي في يومي 2 و3 سبتمبر إلى استقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.
وحذرت اللجنة من وجود سحب حقيقية ماطرة "غزيرة" داخل السودان قد تؤدي لسيول وجريان الخيران، وبحسب لجنة الفيضانات فإن محطة ود مدني سجلت اليوم 20.65 متر ومن المتوقع أن تسجل غدا 20.66 متر، بينما سجلت محطة الكاملين اليوم 19.16 متر، بزيادة 2 سم عن أعلى رقم مسجل، ومن المتوقع أن تسجل غدا 19.20 متر.
وفي مصر أخطرت وزارة الموارد المائية والري المعتدين على أراضي طرح النهر والجزر النيلية بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، وأنذرتهم بتدارك خطورة موقفهم، وعدم الإقدام على الزراعة خلال الفترة المقبلة، وشددت على ضرورة إزالة أي مخالفات داخل القطاع المائي.
وكان المهندس علاء خالد، رئيس قطاع حماية نهر النيل بوزارة الموارد المائية والري قد عقد اجتماعًا مع رئيس الإدارة المركزية لحماية النيل في الوجه البحري، ومديري عموم فرعي رشيد ودمياط.
وأكد "خالد" خلال الاجتماع ضرورة إخطار كل الجهات ذات الصلة لتأكيد التنبيه على واضعي اليد على أراضي طرح النهر بتوخي الحذر من جراء ارتفاع مناسيب المياه التي تصاحب فيضان النيل، وما قد يترتب على ذلك من حدوث غمر لتلك الأراضي، والتأكيد على ما تضمنته المادة السادسة من قانون الري والصرف رقم 12 لسنة 1984 بإخلاء مسؤولية أجهزة الوزارة، حال حدوث أي غرق أو تلفيات لأي أراض داخل القطاع المائي لمجرى نهر النيل نتيجة أي موازنات مطلوبة.
وشهد الاجتماع التنسيق وترتيب كل الإجراءات اللازمة حيال ذلك، وكذلك موقف المتعدين على أراضي طرح النهر سواء بالبناء أو الردم، وأيضًا من يقومون بالزراعات المخالفة داخل القطاع المائي لمجرى النهر، وما يتطلبه ذلك من إخطار المواطنين بتحمل مسؤولية تعديهم على القطاع المائي، كما شهد الاجتماع إجراء موازنات تتطلب إمرار تصرفات عالية داخل مجرى نهر النيل.