جامع أمام البرلمان: استراتيجية تحويل السيارات للغاز تركز على الميكروباص والأجرة

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن استراتيجية الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج تتركز بصفة أساسية على سيارات الميكروباص والأجرة، والتي تنقسم إلى فئتين أساسيتين الأولى التي مضى على تصنيعها أكثر من 20 عاما وتعمل بالبنزين أو السولار، والثانية التي لم يمضِ على إنتاجها 20 عاما وتعمل بالبنزين.
وبحسب بيان من وزارة التجارة والصناعة اليوم الاثنين، أضافت الوزيرة أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول لتحويل السيارة للعمل بالغاز الطبيعي بتكلفة تتراوح بين 8 و12 ألف جنيه وبقروض ميسرة وفائدة بسيطة ومن خلال مراكز شركتي كارجاس وغازتك.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في الاجتماع الذي عقدته لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة محمد فرج عامر، بشأن استراتيجية الحكومة حول إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات جديدة تعمل بالوقود المزدوج.
وذكرت الوزيرة أنه سيتم بدء عمليات الإحلال ب 7 محافظات كمرحلة أولى والتي تتوافر بها بنية تحتية مناسبة لتحويل السيارات للعمل بالغاز.
وأشارت إلى أن وزارة البترول تمتلك 190 محطة للتموين بالغاز، وجاري التنسيق بين وزارة البترول وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لإتاحة أجهزة التحويل إلى الغاز بالمحطات التابعة للجهاز.
وأوضحت جامع أنه تم تخصيص برنامج تمويلي بتكلفة مليار و200 ألف جنيه على 3 سنوات لتمويل عمليات تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج، كما تم التواصل مع البنك المركزي وعدد من البنوك وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لوضع شروط موحدة لتقسيط السيارات بفائدة ميسرة يتم الاتفاق عليها.
وأكدت حرص الحكومة على وضع منظومة متكاملة للتخريد والاستبدال تراعي الجانب الاجتماعي والتمويلي، موضحة أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية مشتركة لتخريد السيارات المتهالكة والعاملة بالسولار، كما تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير ساحات لتجميع السيارات المتهالكة.
وقالت الوزيرة إنه تم الانتهاء من وضع المواصفة القياسية الخاصة بتصنيع هذه النوعية من السيارات من خلال لجنة ضمت هيئة التنمية الصناعية، والهيئة العربية للتصنيع، وهيئة المواصفات والجودة، والفنية العسكرية، ووزارة الإنتاج الحربي، مشيرة إلى أن شركات القطاع الخاص هي التي ستتولى عملية التصنيع والإنتاج.
وأضافت أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تمثل إحدى مراحل تنفيذ الاستراتيجية، حيث تعد أحد المبادرات القومية الهادفة إلى الارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من توافر واكتشافات الغاز الجديدة في مصر مؤخرا.
وذكرت الوزيرة أن المبادرة تدعم توجهات الدولة لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، وهو ما يحقق وفرا اقتصاديا وماديا، إلى جانب البعد البيئي من خلال تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.
وأشارت إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بوسائل نقل الأفراد، من حيث توفير وسائل الأمان والراحة، وتحقيق حلم المواطن في اقتناء سيارة جديدة بسعر مناسب إلى جانب تشغيل مصانع السيارات، عن طريق الاستفادة من الطاقات غير المستغلة لمصانع السيارات والصناعات المغذية لها.
كما تهدف المبادرة إلى تقليل معدلات التلوث وتقليل الانبعاثات الضارة للمركبات في ضوء تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة للحد من استهلاك المحروقات الأكثر عبئا، وفقا للوزيرة.
وأكدت نيفين جامع حرص الحكومة على إتاحة البنية الأساسية والتشريعية اللازمة للارتقاء بمعدلات النمو الصناعي من خلال توطين الصناعات الاستراتيجية ونقل التكنولوجيات العالمية للصناعة المصرية.
وأوضحت أنه جاري العمل على تنفيذ استراتيجية شاملة لتوطين صناعة السيارات ترتبط بخطط عمل عاجلة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بخطة الحكومة لتوطين السيارات الكهربائية في مصر، قالت جامع إن التوجه العالمي يسير نحو السيارات الكهربائية والتي تمثل مستقبل الصناعة خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن هذا التوجه يمثل الخطة طويلة الأجل في استراتيجية صناعة السيارات، ويوجد تنسيق وتكامل مع وزارتي الكهرباء وقطاع الأعمال العام للوصول إلى رؤية متكاملة لتحقيق هذه الخطة.
وحول خطة الوزارة للارتقاء بخدمات هيئة التنمية الصناعية، ذكرت وزيرة التجارة والصناعة أن الهيئة تعد أحد الأذرع الرئيسية للوزارة في تقديم خدمات لمجتمع الصناعة، وأنه تم تعيين قيادة جديدة للهيئة وجاري تفعيل دور الهيئة من خلال تبسيط الإجراءات ومراجعة ما تم إتاحته من أراضٍ مع التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة لن تسمح بتخصيص أراضٍ أو منشآت لمستثمرين غير جادين خاصة في ظل تخصيص مساحات كبيرة خلال السنوات الماضية وحتى الآن نسب الإنجاز بها ضئيلة ولا تتناسب مع خطة الدولة الهادفة إلى إقامة مشروعات صناعية جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وحول التحديات الخاصة بتنفيذ قانون التراخيص الصناعية، أشارت جامع إلى أن هذا القانون يحسب كإنجاز لمجلس النواب ووزارة التجارة والصناعة وإنما هناك حاجة إلى تفعيله بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي.
وفي تساؤل حول مدينة دمياط الجديدة للأثاث، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تولي صناعة الأثاث أهمية كبيرة وبصفة خاصة مدينة دمياط والتي تعد إحدى القلاع الصناعية المتميزة، حيث تم تشكيل مجموعة عمل لبحث الارتقاء بإمكانات المدينة وتعظيم الاستفادة من توافر كافة المقومات اللازمة لتصنيع منتجات على درجة عالية من الجودة والتميز.
وفيما يتعلق بجهود الحكومة لدعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، أكدت الوزيرة أن وزارتها تولي هذه الفئة من الصناعات أهمية كبيرة خاصة، وأنها تمثل الجزء الأكبر في هيكل الصناعة المصرية.
وأشارت إلى حرص الوزارة على التوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة والتي تتناسب مع صغار المستهلكين لبدء مشروعاتهم، مع السعي لمنحهم ميزات إضافية من خلال دراسة زيادة مدة إيجار المجمعات إلى 7 أو 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات حالياً بهدف منح مزيد من الاستقرار لهؤلاء المستثمرين.
وحضر الاجتماع اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي.
ومن جانبه، قال محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الصناعة هي المحرك الرئيسي لتنمية الاقتصاد القومي وزيادة معدلات النمو، مشيراً إلى أن توطين الصناعة يمثل أحد أهم أولويات الدولة خلال المرحلة الحالية.
وأشار إلى أهمية حل كافة معوقات الصناعة وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل للمعدلات العالمية، مشيداً بالجهود الكبيرة لوزارة التجارة والصناعة في حل العديد من المشكلات المتراكمة منذ سنوات وسعيها لخلق مناخ مواتٍ لإقامة صناعة مصرية قوية وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والخارجي.
وأشادت وزيرة التجارة والصناعة في نهاية الجلسة بالدور الحيوي والبارز الذي لعبته لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية الحالية خاصة وأنها تمثل شريكا أساسيا للوزارة في وضع التشريعات المحفزة لتحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو خلق اقتصاد وطني قوي وقادر على المنافسة في ظل المتغيرات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.