رئيس بيلاروسيا يستنجد بروسيا وسط تصاعد الضغوط عليه

كثّفت المعارضة في بيلاروسيا ضغوطها على الرئيس ألكسندر لوكاشينكو من خلال تظاهرة جديدة في مينسك السبت، فيما ناشد الرجل القوي روسيا لمساعدته.
واحتشد قرابة 5 آلاف من أنصار المعارضة قرب محطة مترو بوشكينسكايا في العاصمة، تكريما لمتظاهر قضى هناك هذا الأسبوع خلال قمع الشرطة للمتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات التي جرت الأحد الماضي وأعلن لوكاشينكو فوزه فيها.
ومع استعادة المعارضة الزخم بعد أيام من الاحتجاجات، دعت سفتلانا تيخانوفسكايا منافسة لوكاشينكو، والتي لجأت إلى ليتوانيا مطلع الأسبوع، إلى تظاهرات "حاشدة" خلال عطلة نهاية الأسبوع .
ووضع المتظاهرون الزهور في الموقع الذي قضى فيه المتظاهر الكسندر ترايكوفسكي (34 عاما) الإثنين، وسط هتافات "ارحل" فيما رفع البعض صورا لمحتجين ظهرت عليهم آثار كدمات قوية بعد انتشار روايات عن تعرضهم للضرب والتعذيب خلال توقيفهم.
وأمام أكبر تحد لحكمه المستمر منذ عام 1994 وجه لوكاشينكو نداء علنيا غير اعتيادي للتحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال لمسؤولين حكوميين في اجتماع متلفز "العدوان على بيلاروس يتوسع. علينا الاتصال ببوتين، الرئيس الروسي، كي اتمكن من التحدث إليه الآن. لإن الأمر لا يشكّل تهديدا لبيلاروس فحسب".
وقال إن بيلاروسيا تواجه "تدخلا خارجيا" وبأن "حالة اتحاد" تربط اقتصادي وجيشي البلدين تحتاج "لحماية".
وأكد الكرملين أن الرئيسين تحادثا هاتفيا وعبرا عن الثقة في التوصل إلى "حل سريع" للوضع.
واتفقا في المكالمة هاتفية على حل سريع "للمشكلات" في بيلاروس.
وفي تجمع منفصل السبت انضم مئات الاشخاص إلى عائلة ترايكوفسكي للمشاركة في جنازته.
مسيرة من أجل الحرية
تعتزم المعارضة استعراض قوّتها الاحد من خلال "مسيرة من أجل الحرية" تنظّم في وسط مينسك.
وكانت تيخانوفسكايا (37 عاما) التي حصلت على 10% من الأصوات بحسب النتائج الرسمية، ندّدت بعمليات تزوير واسعة النطاق وطلبت من لوكاشينكو "التخلي" عن السلطة.
وأعلن لوكاشينكو (65 عاما) الذي يحكم البلاد بيد من حديد فوزه في الانتخابات ب80 بالمئة من الأصوات.
وتيخانوفسكايا حديثة العهد في عالم السياسة ويقول أنصارها إنها غادرت بيلاروس بعد تلقيها تهديدات من جانب النظام.
وزوجها الذي حلّت محله في السباق الرئاسي، مسجون منذ مايو.
وتطالب تيخانوفسكايا أيضا بمحاسبة السلطات على خلفية قمع الشرطة للمتظاهرين بعد الانتخابات واعتقالهم أكثر من 6700 شخص. واستخدمت السلطات الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية، وفي حالة واحدة على الأقل، الذخيرة الحية لتفريق الحشود ما أدى إلى جرح المئات.
وأكد المسؤولون وفاة شخصين في الاضطرابات، أحدهما ترايكوفسكي الذي يقولون إنه قضى في انفجار عبوة بين يديه خلال تظاهرة، ورجل آخر توفي أثناء اعتقاله في مدينة غوميل (جنوب شرق).
تعذيب واسع النطاق
الجمعة بدأت السلطات إطلاق سراح مئات المعتقلين الذين خرج العديد منهم من مراكز الاعتقال مع روايات مروعة عن تعرضهم للضرب والتعذيب.
دانت منظمة العفو الدولية "حملة واسعة من التعذيب وسوء معاملة أخرى من جانب السلطات البيلاروسية العازمة على سحق تظاهرات سلمية بأي وسيلة".
وفي بعض أكبر التظاهرات التي جرت، سار الآلاف في مينسك الجمعة للتنديد بعنف الشرطة وطالبوا لوكاشينكو بالتنحي.
وفي مشاهد مؤثرة من ساحة الاستقلال في مينسك، عانق المتظاهرون وقبلوا جنود وزارة الداخلية الشبان الذين كانوا يحرسون مبنى حكوميا، ووضعوا أزهارا في دروعهم.
وبعكس مشاهد عمليات الاعتقال العنيفة قبل يوم، لم تتدخل الشرطة لفض التجمعات.
وللمرة الأولى أضرب عدد كبير من عمال مصانع الجرارات والسيارات وشاركوا في تظاهرة باتّجاه الساحة المركزية وهتفوا "تعيش بيلاروس" وطالبوا لوكاشينكو "بالرحيل".
ورقص المتظاهرون وغنوا ولوحوا بهواتفهم المضاءة قبل أن يتفرقوا تدريجيا خلال المساء دون أن تقوم الشرطة بأي اعتقالات.
ضوء أخضر أوروبي لعقوبات
والجمعة، اتفق وزارة الاتحاد الأوروبي على تحديد سلسلة أهداف في بيلاروس لفرض عقوبات جديدة عليها ردا على حملة القمع التي شنتها السلطات بعد الانتخابات.
وكتبت وزيرة الخارجية السويدية آن ليند على تويتر أن "الاتحاد الأوروبي سيبدأ الآن عملية فرض عقوبات ضد المسؤولين عن أعمال العنف والاعتقالات والتزوير في ما يتعلق بالانتخابات".
ودان قادة دول البلطيق الثلاث -- استونيا وليتوانيا ولاتفيا -- السبت حملة القمع ودعوا إلى انتخابات جديدة.
وحض رؤساء وزراء تلك الدول مينسك على "إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة بطريقة شفافة".
وندد لوكاشينكو بالمتظاهرين ووصفهم ب"اغنام" خاضعين لسيطرة أجنبية وبأنهم "أشخاص ذوي ماض إجرامي والآن عاطلون عن العمل" مكررا الاتهامات لحكومات غربية بالتخطيط لإطاحته.
وأعلنت تيخانوفسكايا الجمعة إقامة "مجلس تنسيق" لضمان انتقال السلطة وطلبت من حكومات أجنبية "مساعدتنا في تنظيم حوار مع السلطات البيلاروسية".
وطالبت السلطات بإطلاق سراح جميع الموقوفين وسحب القوات الأمنية من الشارع وفتح دعاوى جنائية بحق الذين أصدروا أوامر شن حملة القمع.