الري: تنسيق مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة بالمحافظات في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات بالمحافظات.
ووجه عبدالعاطي، اليوم الخميس، قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.
وشدد وزير الري، خلال إجتماعه بقيادات الوزارة، على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها.
وكلف عبدالعاطي، المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن وذلك في موعد أقصاه يومين.
وأكد الوزير، استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية "التوسع الأفي، الري، الخزانات، تطوير الري"، ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح وترسية وإسناد الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 3360 كم، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الأن بلغ 2400 كم، وما تم تنفيذه 160 كم، ويجري تنفيذ 200 كم.
كما كلف عبدالعاطي، بقيام مصلحة الري باتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية (إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الإفادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع وبيان (ما تم تنفيذه – قيد تنفيذه – قيد الطرح).
وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، أوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، أن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 ألف فدان منهم 63 ألفا خلال الفترة الماضية، كما يتم الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وتم عمل إنذارات لزمام 29152 فدانا ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدانا.
ووجه عبدالعاطي، بأهمية العمل على أن تتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
من جانبه أوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يجري إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادي الجرافي والعديد من الأعمال المقترحة علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا، وجسور الترع والمصارف كلف عبدالعاطي، مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة نهو كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.
وشدد الوزير، على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات وأية طوارئ تحدث بالمنطقة.
وحول (إزالة التعديات - سداد رسوم التراخيص على نهر النيل)، شدد عبدالعاطي، على سرعة تحديث محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلى المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية ومتابعة عدم تكرار التعدي والتأكيد على إزالة كافة التعديات في مهدها، وقيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمراجعة موقف تنفيذ إزالة التعديات بكافة المحافظات، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة عقد اجتماع مع غرفة العائمات السياحية والفندقية والجهات المعنية لمناقشة ودراسة آلية تحصيل الرسوم .
وفيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وجه الوزير، اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، بدراسة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في منطقة غرب الدلتا وخاصة مصرف العموم وتحديد بدائل الاستفادة منها بعرض تقرير اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وأكد عبدالعاطي، استمرار قيام جميع أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التعقيم بصفة مستمرة .