عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا مع القيادات التنفيذية بالوزارة وكذلك وكلاء الوزارة بالمحافظات في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات بالمحافظات. ووجه عبد العاطي قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث. وشدد على ضرورة تحرير جميع الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث، ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها. وكلف عبد العاطى، المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري، بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الآبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن وذلك في موعد أقصاه يومين. وأكد استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية" التوسع الأفقى، الري، الخزانات، تطوير الرى" ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و"ترسية / إسناد" الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الإجمالي إلى 3360 كيلو مترا، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الآن بلغ 2400 كيلو وما تم تنفيذه 160 كيلو، وجار تنفيذ 200 كيلو متر. كما كلف عبد العاطى مصلحة الري باتخاذ جميع الإجراءات التعاقدية (إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح جميع الأعمال في أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، وسرعة الإفادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الأسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع وبيان (ما تم تنفيذه – الجاري تنفيذه – الجاري إعداده للطرح). وفيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، أوضح الدكتور إبراهيم محمود، رئيس قطاع تطوير الري، بأن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 ألف فدان منهم 63 ألفا خلال الفترة الماضية، وأنه جار الطرح والإسناد لزمام 87.25 فدان، وقد تم عمل إنذارات لزمام 29152 فدان ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ 4836 فدانا.
ووجه عبد العاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في جميع المناحي واستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيرًا لنفقات التشغيل والصيانة، وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل. من جانبه، أوضح المهندس سيد سركيس، رئيس قطاع المياه الجوفية، أنه جار إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادى الجرافى والعديد من الأعمال المقترحة، علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضه للسيول. وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار. وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخرا وكذلك جسور الترع والمصارف، كلف عبد العاطى مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة نهو جميع إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول، وكذلك التأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ. وشدد عبد العاطى على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة جاهزية جميع المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة أية ازدحامات وأية طوارئ تحدث بالمنطقة.
وفيما يخص "إزالة التعديات - سداد رسوم والتراخيص على نهر النيل"، شدد عبد العاطى على سرعة تحديث محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية ومتابعة عدم تكرار التعدي والتأكيد على إزالة جميع التعديات في مهدها، وقيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمراجعة موقف تنفيذ إزالة التعديات بجميع المحافظات، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة عقد اجتماع مع غرفة العائمات السياحية والفندقية والجهات المعنية لمناقشة ودراسة آلية تحصيل الرسوم. وفيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كلف عبد العاطى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور خالد عبد الحى، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، لدراسة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في منطقة غرب الدلتا وخاصة مصرف العموم وتحديد بدائل الاستفادة منها بعرض تقرير اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه. وأكد عبد العاطى استمرار قيام جميع أجهزة الوزارة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومراعاة التباعد الاجتماعي ومراعاة التعقيم بصفة مستمرة.
