«الحكومة»: التنسيق مع البنوك الوطنية والموردين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث

عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعا مع القيادات التنفيذية بالوزارة ووكلاء الوزارة بالمحافظات في ضوء متابعة الموقف المائي وتنفيذ المشروعات بالمحافظات،
ووجه عبدالعاطي قطاع تطوير الري بالتنسيق الكامل مع البنوك الوطنية والموردين والمزارعين لتوفير مكونات مشروع الري الحديث، وسرعة عقد إجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة العليا بين وزارتي الري والزراعة لمناقشة واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة معوقات تنفيذ مشروع الانتقال من نُظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث.
وشدد وزير الرى خلال إجتماعه بقيادات الوزارة على ضرورة تحرير كافة الإنذارات للمزارعين المخالفين لنظم الري الحديث ويعرض تقرير أسبوعي بموقف تحرير الإنذارات ومردودها، مشيرا إلى إنه تم انذار 5200 مخالف قام بري أراضيه بالغمر رغم انها من الزمامات المقررة بالري الحديث وارسال إنذارات لكل المخالفين تباعا لتوفيق أوضاعهم.
وكلف عبدالعاطى المهندس عبداللطيف خالد رئيس مصلحة الري بالتحقق من صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بتجديد تراخيص الأبار الجوفية والإفادة بالإجراءات التي تتم في هذا الشأن وذلك في موعد أقصاه يومين.
وأكد عبدالعاطى على استمرار التنسيق مع القطاعات المعنية«التوسع الأفقى، الري، الخزانات، تطوير الرى» ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى وطرح أعمال تأهيل وتبطين الترع، والانتهاء من طرح و(ترسية / إسناد) الأعمال لمسافة 1000 كم نهاية أغسطس و1000 كم نهاية سبتمبر و1000 كم نهاية أكتوبر، ليصل الاجمالي إلى 3360 كيلو متر، لافتا إلى أن ما تم طرحه حتى الان بلغ 2400 كيلو وما تم تنفيذ 160 كيلو، وجارى تنفيذ 200 كيلو متر.
كما كلف عبدالعاطى بقيام مصلحة الري بإتخاذ كافة الإجراءات التعاقدية ( إسناد مباشر – مادة 78 من قانون 182 – مناقصة عامة) لإنهاء طرح كافة الأعمال في أقرب وقت ممكن والاستعانة بالجهات الوطنية لتنفيذ الأعمال من خلال بروتوكولات تعاون مشترك، ورسرعة الافادة ببيان بمؤشرات التنفيذ الفعلي المتوقعة عند نهاية كل شهر ويرفق مع التقرير الاسبوعي الدوري لأعمال تأهيل الترع وبيان ( ما تم تنفيذه – الجاري تنفيذه – الجاري إعداده للطرح).
و فيما يخص التحول من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث أوضح الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري بأن الزمامات المستهدفة 516 ألف فدان وقد بلغ إجمالي ما تم تنفيذه 360 الف فدان منهم 63 الف خلال الفترة الماضية، وأنه جاري الطرح والاسناد لزمام 87.25 فدان، وقد تم عمل إنذارات لزمام 29152 فدان ونتج عنها تقديم طلبات من المزارعين لتنفيذ الري الحديث في مساحة 4836 فدان.
ووجه عبدالعاطي بأهمية العمل على أن يتزامن أعمال تأهيل الترع مع تحويل الزمام عليها إلى ري حديث للعمل على ترشيد المياه في كافة المناحي وإستخدام الطاقة المتجددة في ضخ المياه الجوفية كمصدر صديق للبيئة وتوفيراً لنفقات التشغيل والصيانة وكذلك الحفاظ على المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات التشغيل.
من جانبه أوضح المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية بأنه جارى إعداد الدراسات الهيدروجيولوجية بمعرفة معهد بحوث الموارد المائية (استشاري المشروع) لتنفيذ بحيرات وأعمال صناعية وتأهيل سدود وادى الجرافى والعديد من الأعمال المقترحة علاوة على الأعمال المقترحة لحماية المناطق المعرضة للسيول.
وأكد رئيس قطاع المياه الجوفية أنه يتم عمل التنسيق اللازم للتأكد من توافر الاعتماد المالي لطرح الأعمال للتنفيذ، والمرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار.
وفيما يخص مخرات السيول بإجمالي 117 مخر وكذلك جسور الترع والمصارف كلف عبدالعاطى مصلحة الري بسرعة إنهاء أعمال تطهير مخرات السيول بكامل طولها وقيام لجان المتابعة بالمرور الدوري والمستمر ورفع بيان بموقف تطهير مخرات السيول في موعد أقصاه نهاية أغسطس، حيث تم تطهير 14 مخر سيل والتأكيد على هيئة الصرف بسرعة نهو كافة إجراءات الاستعداد لمجابهة مخاطر السيول وكذلك التأكيد على جاهزية قطاعات وجسور المصارف لمجابهة أي طارئ.
وشدد عبدالعاطى على رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بضرورة جاهزية كافة المحطات ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة بمنطقة غرب الدلتا والاستعداد التام لمواجهة اية ازدحامات واية طوارئ تحدث بالمنطقة.
و فيما يخص ( إزالة التعديات- سداد رسوم والتراخيص على نهر النيل )، شدد عبدالعاطى على سرعة تحديث محاضر المخالفات وقرارات الإزالة للتعديات الواقعة على منافع الري وعلي المجاري المائية وإرسالها للنيابات العسكرية ومتابعة عدم تكرار التعدي والتأكيد على إزالة كافة التعديات في مهدها، قيام الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بمراجعة موقف تنفيذ إزالة التعديات بكافة المحافظات، وقطاع تطوير وحماية نهر النيل بسرعة عقد إجتماع مع غرفة العائمات السياحية والفندقية والجهات المعنية لمناقشة ودراسة آلية تحصيل الرسوم .
وفيما يخص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كلف عبدالعاطى اللجنة المشكلة برئاسة الدكتور خالد عبدالحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه لدراسة وتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي في منطقة غرب الدلتا وخاصة مصرف العموم وتحديد بدائل الاستفادة منها بعرض تقرير اللجنة خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
وأكد عبدالعاطى على استمرار قيام جميع أجهزة الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا ومراعاة التباعد الإجتماعي ومراعاة التعقيم بصفة مستمرة .