البترول: توصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الجاري

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي إلى 3.4 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام.
وأكد الوزير حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومي للغاز الطبيعي للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية.
وقال إن هذا يأتي تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للاستفادة منه كأحد الثروات التي تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج.
وأشار الملا؛ إلى أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية بلغ 11.2 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الآن.
وأوضح الملا أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى إلى مليون و 100 ألف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021 بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا.
وأكد الوزير استمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل إلى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.
وقال إنه جاري حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لاستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030 ودراسة أساليب جديدة للتوصيل إلى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك بإستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية.
وأوضح أنه يجري حالياً الانتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان.
وقال إن هذا يأتي في إطار توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة ويدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لاستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل لتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة.
وعلى جانب آخر جارى حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لاستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3.
وقال الوزير إنه ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 1.2 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للاستخدام خلال العام المالي الحالي.
وأضاف أنه من المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادات الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو ما يحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة استخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة ورفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعي.