الملا: توصيل الغاز الطبيعي الى 3 مليون وحدة سكنية بنهاية العام

أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أنه يتم حالياً الانتهاء من برنامج الحكومة الطموح لتوصيل الغاز الطبيعي الى 4ر3 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالى الحالي 2020/2021 قبل موعده المستهدف بعام ، مؤكداّ حرص الدولة من خلال القيادة السياسية والحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة المستمرة للمشروع القومى للغاز الطبيعى للمنازل والتوسع في استخداماته لمختلف مناطق الجمهورية تيسيرا على المواطنين وتعظيماً للإستفادة منه كأحد الثروات التى تتمتع بها مصر بديلاً للبوتاجاز بما يسهم في خفض كميات استيراده من الخارج ، لافتاً الى ان اجمالى عدد الوحدات السكنية التي وصلها الغاز الطبيعى على مستوى الجمهورية بلغ 2ر11 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط وحتى الان .
وأوضح الملا أنه جار العمل حالياً على تنفيذ برنامج لتوصيل الغاز الطبيعى الى مليون و 100 الف وحدة سكنية بمختلف محافظات الجمهورية خلال العام المالى 2020/2021 بالرغم من التحديات الخاصة بجائحة انتشار فيروس كورونا ، مؤكدا إستمرار مبادرة وزارة البترول لتقسيط مساهمة المواطن في تكلفة التوصيل الى وحدته السكنية على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيه شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع.وفى اطار برنامج التوسع في توصيل الغاز الطبيعى في كافة انحاء الجمهورية ، جارى حالياً إجراء مسح شامل لكافة المناطق بمختلف محافظات الجمهورية لإستهداف المناطق الصالحة للتوصيل لمواكبة خطة الدولة حتى عام 2030 ، و دراسة أساليب جديدة للتوصيل الى المناطق البعيدة عن شبكات الغاز والتي تتوافر فيها كافة العوامل الفنية ومواصفات الأمان وذلك بإستخدام الغاز الطبيعي المضغوط من خلال ناقلات أرضية ذات تقنيات مواكبة لأحدث المواصفات العالمية، حيث يجري حالياً الإنتهاء من الدراسات الفنية والمالية اللازمة للبدء في توصيل الغاز الطبيعي لمحافظة الوادي الجديد مع الأخذ في الإعتبار الحفاظ على أعلى معايير الأمان ولاسيما أن توجه الدولة بإنشاء شبكة الطرق الجديدة يدعم تنفيذ ذلك الأسلوب بعد أن أصبحت الطرق مؤهلة لإستخدام هذه التقنية التي تعد الخيار الأمثل للتوصيل لمحافظة الوادى الجديد التي تبعد عن أقرب مصدر للغاز الطبيعي حوالي 230 كيلو متر وبالتالي ارتفاع تكلفة إنشاء الشبكات وعدم الاستفادة من موارد الدولة .وعلى جانب آخر جارى حالياً استكمال منظومة استخدام عدادات الغاز مسبقة الدفع بعد نجاح تنفيذ مشروع تجريبي لإستخدام 20 ألف عداد بمناطق الأسمرات 1، 2 وبشائر الخير 1، 2، 3 ، وفى ضوء التعاون الوثيق مع وزارة الإنتاج الحربي في هذه المنظومة فقد تم إسناد توريد 2ر1 مليون عداد مسبوق الدفع لإحدى شركات وزارة الإنتاج الحربي للبدء في طرحهم للإستخدام خلال العام المالي الحالى ، ومن المخطط تركيب 600 ألف عداد وتركيب الباقى تباعاً خلال السنوات المقبلة ، كما يتم دراسة وضع خطة لإحلال العدادت الميكانيكية القديمة بأخرى مسبقة الدفع وهو مايحقق عدة مزايا حيث يتمكن المواطنون من التحكم ومراقبة إستخدامهم للغاز الطبيعي وبالتالي الحفاظ على الطاقة ، الى جانب رفع كفاءة منظومة تحصيل مستحقات الدولة عن استهلاك الغاز الطبيعى.
كما تقوم وزارتا البترول والثروة المعدنية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق المشترك وتكامل الجهود بحيث يتم إتاحة مناطق جديدة للتوصيل لتقديم خدمات متكاملة للمواطنين وهو ما يساعد على تنمية تلك المناطق والحفاظ على موارد الدولة بما يعود بالنفع على موازنة الدولة وكذلك توصيل المرافق بشكل متكامل للمواطنين.