"البترول": توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون منزل بنهاية العام المالي الحالي

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعي سيرتفع إلى 1.2 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2018 /2019؛ نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهريًا والتي تتراوح ما بين 110- 130 ألف وحدة سكنية، وسيتم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالي القادم.
وقال وزير البترول المهندس طارق الملا إن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج، ستنعكس إيجابيًا على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز كوقود حضاري، خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز.
جاء ذلك خلال ترؤسه لأعمال الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل، بحضور رؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي وهي (غاز مصر، وتاون جاس، وناتجاس، وغاز الأقاليم، وغاز القاهرة، وسيناء للغاز، والفيوم للغاز، وصيانكو، ومجموعة طاقة، وأوفر سيز ومايا جاس)، وذلك حسبما ذكر بيان الوزارة اليوم الخميس.
ووجه الملا رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي، سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص، بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى، لإزالة أية عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع.
وأشار إلى الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة الوزارة بتطبيق نظام تقسيط، والتي أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018؛ ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضي إلى حوالي 8ر9 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، والمخطط أن تصل إلى 10 ملايين وحدة سكنية في نهاية يونيو القادم.
وتم، خلال الاجتماع، استعراض موقف تنفيذ المشروع على مستوى الجمهورية حيث تم تنفيذ شبكات جديدة تكفي لتوصيل نحو 9ر1 مليون وحدة سكنية، وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس الماضي، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى نحو 85 منطقة جديدة خلال العام المالي الجديد 2019 /2020.
كما تم متابعة الإجراءات التي تمت للبدء في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر استخدامها في المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعي وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية والذي يهدف إلى انتظام الخدمة وعمليات التحصيل في سهولة ويسر.