لجنة الأراضي: إزالة 9511 حالة تعدٍ واسترداد 1.9 مليون متر مربع و142 ألف فدان

أزالت قوات إنفاذ القانون من خلال الموجة ال16 لإزالة التعديات على أراضي الدولة التي أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراصي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أكثر من 9511 حالة تعدٍ بالمحافظات من بينها 6822 حالة تعدٍ على أراضي بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون و918 ألف متر مربع.
جاء ذلك خلال التقرير الذي تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الغني اليوم /الأربعاء/ حول الإزالات التي نفذتها الموجة ال16 لإزالة التعديات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارت الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وأوضح التقرير أنه تم استرداد 369 ألف متر مربع بالقاهرة، و229 ألف متر مربع بالغربية، و138 ألف متر مربع في قنا، و121 ألف متر في السويس، و120 ألف متر في بني سويف، و108 آلاف متر في المنيا، و104 آلاف متر في أسوان و102 ألف متر في الإسماعيلية.
وحول ما يتعلق بالتعدي على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، أكد التقرير إزالة 2789 حالة تعدٍ تم من خلالها استرداد نحو 142 ألف فدان.
وأشار إلى أن محافظة المنيا تأتي في مقدمة المحافظات التي تم فيها استرداد مساحات كبيرة، حيث تم استرداد نحو 128 ألف فدان منذ بدء الموجة ال16، وفي الوادي الجديد 4170 ألف فدان، وفي شمال سيناء 2380 فدانًا والفيوم ألف فدان.
وأضاف أن استرداد هذه الأراضي يؤكد جدية الدولة في عدم التهاون في حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضي وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون؛ تأكيدًا لهيبة الدولة، لافتًا إلى أن موجة الإزالة مستمرة تنفيذًا لقرارات اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، والذي أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدي بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تمامًا وعدم التهاون في استرداد حق الشعب.
وأوضح التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة، حيث وجه محمود شعراوي جميع المحافظين بعدم السماح بأي تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع عودة التعدي على الأراضي التي يتم استردادها ومواجهة أية محاولات في هذا الإطار بقوة.
وأشار إلى أن الهدف الذي تم وضعه لموجات الإزالة هو القضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التي تجرى في المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.