شريف إسماعيل: إزالة 9511 حالة تعد واسترداد 1،9 مليون متر مربع.. و142 ألف فدان

واصلت قوات إنفاذ القانون أعمالها لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتى أطلقتها اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لإزالة التعديات على أراضي الدولة فى كافة المحافظات، وذلك بالتنسيق الكامل بين وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية والمحافظات.
وكشف التقرير الذى تلقته الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبد الله عبد الفنى أن الموجة السادسة عشر تمكنت حتى الآن من إزالة أكثر من 9511حالة تعدى فى المحافظات من بينها6822حالة تعدى على أراضى بناء تم من خلالها استرداد نحو مليون 918 ألف متر مربع
وأشار التقرير إلى أنه تم استرداد مساحة 369 الف متر مربع بالقاهرة.

229 ألف متر مربع بالغربية
138 الف متر مربع بمحافظة قنا
121 الف متر بمحافظة السويس
120 الف متر بمحافظة بنى سويف
108 ألف متر بمحافظة المنيا
104 ألف متر بمحافظة اسوان
102الف متر بمحافظة الإسماعيلية
اقرأ أيضا : إزالة 566 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في المنوفية
وفيما يخص التعدى على الأراضى الزراعية المملوكة للدولة أكد التقرير إزالة 2789 حالة تعد تم من خلالها استرداد مساحة تبلغ نحو 142الف فدان متعدى عليها.
وحسب التقرير تأتى محافظة المنيا فى مقدمة المحافظات التى تم فيها استرداد مساحات كبيرة حيث بلغت مساحة الأراضي الزراعية المستردة بالمحافظة منذ بداية الموجة السادسة عشر نحو 128 ألف فدان، وفى الوادى الجديد 4170 ألف فدان وفى شمال سيناء 2380 فدان والفيوم ألف فدان.
وأكد التقرير أن هذه المساحات التى تم استردادها منذ بدء الموجة السادسة عشر فى 8 يوليو الجارى وعلى مدى نحو ثلاثة أسابيع تؤكد جدية الدولة فى عدم التهاون فى حق الشعب والتعامل بحسم مع أراضى وأصول الدولة المتعدى عليها واستردادها بقوة القانون تأكيدا لهيبة الدولة وعدم السماح مرة أخرى بالتعدى على حق الدولة أو بفرض الأمر الواقع عليها.

وأشار التقرير أن موجة الإزالة مستمرة فى أعمالها تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا برئاسة المهندس شريف إسماعيل والذى أكد مواصلة العمل خلال الفترة القادمة والتصدى بقوة القانون لهذه الظاهرة والقضاء عليها تماما وعدم التهاون فى استرداد حق الشعب.
وكشف التقرير أن غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية تتابع أعمال قوات إنفاذ القانون على مدار الساعة مع التشديد الواضح من الوزير اللواء محمود شعراوى على جميع السادة المحافظين بعدم السماح بأى تجاوز للقانون، وتنفيذ توجيهات اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات سريعة وحازمة لمنع عودة التعدى على الأراضى التى يتم استردادها ومواجهة أى محاولات فى هذا الإطار بقوة.
وأشار التقرير أن الهدف الذى تم وضعه لموجات الإزالة وهو القضاء تماما على ظاهرة وضع اليد يتم تنفيذه دون تهاون من خلال إزالة التعديات أو عمليات التقنين التى تجرى فى المحافظات وتحت إشراف اللجنة العليا لكل من تتوافر لهم الشروط القانونية.