وزير المالية الكويتي تعليقًا على خفض موديز تصنيفها: مركزنا المالي متين

قال وزير المالية الكويتي براك الشيتان اليوم السبت إن مركز الكويت المالي "متين" ولكن علينا استكمال الإصلاح في المالية العامة بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاه المواطنين.
جاءت تصريحات الوزير تعقيبا على تعديل ستاندرد آند بورز أمس النظرة المستقبلية للكويت إلى "سلبية" من "مستقرة"، حيث قالت إنها تتوقع أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون كافيا لتغطية العجز لدى الحكومة المركزية.
وقال الشيتان في بيان صحفي نقلته وكالة رويترز إن تعديل النظرة المستقبلية هو "نتيجة تلقائية" لتدني السيولة في الاحتياطي العام، مبينا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية تعملان حاليا على إيجاد حلول لهذا التحدي.
وأوضح أن تثبيت تصنيف الكويت السيادي من قبل ستاندرد آند بورز عند -AA يضعها في مصاف دول مثل تايوان وأيرلندا وفي مقدمة معظم الدول الخليجية "وهذا يعكس قوة الدولة الائتمانية ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة".
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني أن يكون العجز لدى الحكومة المركزية بالكويت عند نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2020، وذلك بارتفاع عن 10% كانت تشير التقديرات إليها العام الماضي، مقدرة أن صندوق الاحتياطي العام لن يكون قادرا وحده على تمويل عجز بهذا الحجم.
وأكد الوزير الكويتي أن لدى وزارة المالية "خطة إصلاحات مالية مرحلية" ناقشها مجلس الوزراء وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها، مضيفا أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام وقانون الصكوك.
واعتبر الشيتان أن تقارير وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى حول المركز المالي للكويت لا تزال "ممتازة" كونها مدعومة بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأضاف "لكن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة ومنها وكالة ستاندرد اند بورز تستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للدولة وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام ومعالجة الاختلالات المالية على الرغم من التحديات المرحلية التي نواجهها حاليا".
كان مسؤول حكومي قال لرويترز في 12 يوليو إن الدولة تدرس بيع أصول تخص صندوق الاحتياطي العام لصندوق الأجيال القادمة كأحد الحلول المطروحة لتمويل العجز.