الكويت ردًا على "ستاندرد آند بورز": مركزنا المالي متين

وصف وزير المالية الكويتي براك الشيتان، اليوم السبت، المركز المالي للكويت ب"المتين"، مؤكدًا ضرورة استكمال الإصلاح في المالية العامة، بما يضمن ديمومة المؤسسات ورفاهية المواطنين.
وقال الشيتان، في بيان صحفي، تعقيبًا على إعلان وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، تعديل النظرة المستقبلية للكويت عند سلبية - إن تثبيت تصنيف الكويت السيادي عند (-AA)، هو من ضمن أفضل 27 تصنيفًا في العالم.
وأضاف أن هذا التصنيف من الوكالة يضع الكويت في مصاف دول مثل تايوان، وأيرلندا، وفي مقدمة معظم الدول الخليجية، وهو ما يعكس قوة الدولة الائتمانية، ومتانة مركزها المالي المدعوم بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأشار إلى أنه بالنسبة لتعديل النظرة المستقبلية، فإنه نتيجة تلقائية لتدني السيولة في الاحتياطي العام (خزينة الدولة)، مضيفًا أن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تعملان حاليًا على إيجاد حلول لهذا التحدي، بالإضافة إلى تطلع الحكومة إلى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال.
وتابع قائلاً: "إن الجهود والخيارات الحثيثة التي قامت بها حكومة دولة الكويت من أجل توفير السيولة الكافية لصندوق الاحتياطي العام، من خلال عدة خيارات متاحة عرضتها وزارة المالية على مجلس الوزراء، الذي تفضل بطلب تفعيلها، وبالفعل تم إعداد خطة إصلاحات مالية مرحلية ناقشها، وكلف الوزارة بمتابعة آلياتها".
وأضاف أن بعض خيارات دعم صندوق الاحتياطي العام، وبعضها من بنود خطة الإصلاحات المالية الشاملة، تتطلب الحصول على موافقة السلطة التشريعية، ومن أهمها قانون الدين العام، وقانون الصكوك؛ حيث تتطلع الحكومة إلى تعاون السلطة التشريعية في هذا المجال، وذلك من أجل تعزيز المركز المالي والموقف الائتماني للكويت.
وشدد الشيتان على أن وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، أصدرت تقاريرها مؤخرًا حول المركز المالي للكويت، والذي لا يزال يصنف من ضمن التصنيفات الممتازة، لأنه مدعوما بشكل كلي بحجم الأصول في صندوق احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد وزير المالية الكويتي أن قرارات وكالات التصنيف الأخيرة، ومنها وكالة
"ستاندرد آند بورز"، يستوجب استكمال عملية إصلاح المالية العامة للكويت، وتعزيز السيولة في صندوق الاحتياطي العام، فضلا عن معالجة الاختلالات المالية، على الرغم من التحديات المرحلية التي تواجهها الدولة حاليا، والناتجة عن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وانخفاض الإنتاج الذي أملاه اتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" مع المنتجين من خارجها، إضافة إلى الأعباء المترتبة على مواجهة جائحة كورونا.