الرقابة المالية تتيح شراء سلع جديدة بالتقسيط بمنظومة التمويل الاستهلاكي

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسري عليها أحكام القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين في تدبير احتياجاتهم منها.
وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن ذلك يأتي ضمن مبادرة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلي من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، ومن بينها الشركات، التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.
وقال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكي جاء استجابة سريعة لمبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي.
وأضاف أن هذه الجهود تستهدف التغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتخطي ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وذكر عمران أن قرار المجلس رقم 114 لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التي يسري في شأنها نشاط التمويل الاستهلاكي سعى إلى تحفيز عدة أنشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط في عدة قطاعات.
وتشمل هذه السلع إنتاج و/أو توزيع الأثاث، وتجهيزات المنازل، والملابس، والأحذية، والشنط، والساعات، والمجوهرات، والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، وفقا لعمران.
وأوضح أنه سيتم إتاحة بيع هذه المنتجات بالتقسيط عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي ومن بينها الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكون في الشراء بناءً على تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
كما أتاح قرار مجلس إدارة الهيئة للمستهلكين تمويل مشترياتهم من المحال والسلاسل التجارية المتنوعة والصادرة بفاتورة واحدة دون عقبات في نوعية المنتجات المسموح بشرائها، بحسب عمران.
وأتاح القرار أيضا الحرية الكاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
وأكد عمران أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة يُنتظر منه إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني منها مساهمته في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في العديد من الأنشطة الخدمية.
وتابع: "لذلك حرصت الهيئة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار في المشروعات الخدمية عبر تنشيط وتعظيم الطلب على خدماتها، وقامت بضم خدمات جديدة لمنظومة التمويل الاستهلاكي- وباستخدام بطاقات المدفوعات التجارية- لتُمكن قاعدة عريضة من المستهلكين بالاستفادة من خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، وصيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، والتشطيبات والتجهيزات المنزلية".
كما تشمل الخدمات الجديدة التي تم ضمنها للمنظومة حلول الطاقة المتجددة للمنازل، وهي تلك النوعية من الخدمات والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري وتحسن من كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة، وفقا لعمران.
وسبق للقانون رقم 18 لسنة 2020، والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، أن رَخص لمزاولي التمويل الاستهلاكي إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكون لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاقا مع شركة التمويل الاستهلاكي.
وأكد عمران أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط-المستهلك أو المقترض- لكى يضمن وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، وحمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.