«الرقابة المالية» تقرر إضافة سلع وخدمات جديدة تحت مظلة التمويل الاستهلاكي لتحفيز الشراء بالتقسيط

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، والتيسير على جمهور المستهلكين تدبير احتياجاتهم منها ضمن مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك داخل الاقتصاد الوطني وتشجيع المنتج المحلى من خلال شركات التمويل الاستهلاكي، ومن بينها الشركات، التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية.
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية أن إضافة سلع وخدمات جديدة يتم تمويل شرائها عبر شركات التمويل الاستهلاكي جاء استجابة –سريعة-لمبادرة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.
وأضاف عمران أن قرار المجلس رقم (114) لسنة 2020 بزيادة بعض السلع والخدمات التي يسرى في شأنها نشاط التمويل الاستهلاكي قد سعى إلى تحفيز عدة انشطة إنتاجية بتوزيع منتجاتها وتصريفها بالبيع بالتقسيط في عدة قطاعات تشمل إنتاج و/أو توزيع الأثاث وتجهيزات المنازل، والملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات، والمستحضرات الطبية والتجميلية، والأدوات والملابس الرياضية، ولعب الأطفال، والكتب والأدوات المكتبية، والمواد الغذائية، وقطع غيار السيارات، عبر التمويل المتاح من شركات التمويل الاستهلاكي ومن بينها الشركات التي تقدم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية ويستخدمها المستهلكين في الشراء بناء على تعاقدات مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية.
كما أتاح قرار مجلس إدارة الهيئة للمستهلكين تمويل مشترياتهم من المحال والسلاسل التجارية المتنوعة والصادرة بفاتورة واحدة -دون عقبات في نوعية المنتجات المسموح شرائها -وحرية كاملة في الشراء من السلاسل التجارية بالتقسيط وعلى آجال متفق عليها بما يمكن المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل من توفير احتياجاتهم من هذه السلع وسداد قيمتها على أقساط لعدة سنوات.
وأكد عمران أن إخضاع نشاط التمويل الاستهلاكي للرقابة يُنتظر منه إيجابيات عديدة على مستوى الاقتصاد الوطني منها مساهمته في زيادة حجم الاستثمارات ومعدلات التشغيل في العديد من الأنشطة الخدمية، لذلك فقد حرصت الهيئة على زيادة جاذبية الاقتصاد الوطني للاستثمار في المشروعات الخدمية عبر تنشيط وتعظيم الطلب على خدماتها، وقامت بضم خدمات جديدة لمنظومة التمويل الاستهلاكي -وباستخدام بطاقات المدفوعات التجارية- لتُمكن قاعدة عريضة من المستهلكين بالاستفادة من خدمات صيانة المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، صيانة الأجهزة والمعدات الاستهلاكية، التشطيبات والتجهيزات المنزلية. بالإضافة إلى حلول الطاقة المتجددة للمنازل وهي تلك النوعية من الخدمات والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة داخل المجتمع المصري وتحسن من كفاءة الطاقة للإضاءة والأجهزة.
وسبق للقانون رقم (18) لسنة 2020 والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي أن رَخص لمزاولي التمويل الاستهلاكي إصدار بطاقات مدفوعات تجارية يحصل عليها المستهلكين لاستخدامها في شراء السلع والخدمات الاستهلاكية من خلال شبكة من بائعي ومقدمي السلع والخدمات التي تُبرم اتفاق مع شركة التمويل الاستهلاكي.
ونوه رئيس الهيئة أن المستفيد الأكبر من تطبيق قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وخلق رقابة حقيقية على نشاط التمويل الاستهلاكي هو المواطن البسيط -المستهلك أو المقترض – لكى نضمن له وجود ضوابط واضحة وقواعد مهنية سليمة يتم الاقتراض على أساسها، بجانب توفير جهة رقابية يستطيع التقدم بالشكوى أمامها، و حمايته من الممارسات الضارة والقضاء على أساليب التلاعب.