عدم القيام بأي إجراءات أحادية.. الجندي مشيدًا بالتوافق على صياغة اتفاق نهائي بشأن سد النهضة

قال مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن القضايا التي ناقشها الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة المصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي عبر الفيديو كونفرانس، بشأن قضية سد النهضة، مهمة؛ خصوصًا أنها تأتي في حضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا.
وحيّا الجندي جهود رئيس جنوب إفريقيا والرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الإفريقية في هذه المرحلة؛ خصوصًا ملف قضية سد النهضة، وتأكيد الرئيس السيسي أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاج إليها، أخذًا في الاعتبار مصالح دولتَي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية؛ ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة؛ وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمِّن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
وتابع البرلماني، فى بيان له اليوم السبت، بأن الرئيس السيسي كان واضحًا عندما أكد أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كل الأطراف وإعلانهم بوضوح عدم اتخاذ أية إجراءات أحادية؛ بما في ذلك عدم بدء ملء السد دون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات؛ من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وأشاد الجندي بالتوافق الذي تم في ختام القمة على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الإفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية؛ بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية؛ بما في ذلك ملء السد قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص، لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة يوم الإثنين المقبل.
وأكد الجندي أن مشاركة مصر في هذه القمة الإفريقية تؤكد تمسكها بالحلول الدبلوماسية والسلمية لملف سد النهضة وأن تكون هذه الحلول نابعة من داخل منظمة الاتحاد الإفريقي؛ باعتبارها المنظمة المعبرة عن دول القارة السمراء، مطالبًا إثيوبيا بالأخذ برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي المعبرة عن رؤية الشعب المصري.